فهرست مقالات برحسب موضوع Civil Law
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
محمد خوبی میخوشهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوا چکیده کاملهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسدمسئولیت اشخاص حقوقی در ساخت وساز بیمارستان همانند سایر ساخت وساز ها مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متصور است اگر چه دراین زمینه نیز مقررات فعلی با توجه به حساسیت ساخت بیمارستان ها این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و نتیجه آن عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، نبودامنیت در ساختمان هاو نامتناسب بودن بودن ساختمان بیمارستان با نیازهای بیماران است در نتیجه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ساخت بیمارستان ها برمبنای اصل تقصیر قابل بررسی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - حقوق مصرف کننده فرآورده های غذایی
مهوش ابوالقاسم کاشانیبعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جام چکیده کاملبعضی از تولیدکنندگان فرآورده های غذایی بر اثر رقابتی نبودن اقتصاد در کشورمان، با تولید محصولاتی غیر بهداشتی و معیوب، هم سرمایه ها را هدر داده و هم با ایجا اقتصاد ناسالم، آن را در تحولات سیاسی جهان، آسیب پذیرتر خواهند نمود؛ مهم تر از همه، به دلیل ورود خسارت به سلامتی جامعه، مخالف نظم عمومی عمل کرده و تعادل حقوق تولید و مصرف را بر هم خواهند زد. معرفی حقوق بنیادین مصرف کننده در سطح اروپا، جرقه ای برای تدوین قانون خاص حمایت از مصرف کننده در ایران گردید؛ هرچند، به دلیل ابهام در چگونگی جبران خسارت مورد ایراد است. بنابراین، در مقاله حاضر، با استناد به قاعده لاضرر، در جستجوی یافتن چتر حمایتی قانونی برای مصرف کنندگان و سالم سازی اقتصاد، با توجه به جوابگو نبودن قوانین مسؤولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده در برابر پیچیدگی بازار تولید و مصرف، گامهایی طی گردیده است؛ از جمله: معرفی تولیدکنندة مواد غذایی به عنوان سبب متعارف و اولیه در ورود خسارت، و نقش تقصیر تولیدکننده، تنها در احراز رابطة سببیت؛ به کنار نهادن مسؤولیت مبتنی بر تقصیر در تولیدات فرآورده های غذایی و جایگزینی آن با تعهد به نتیجة تولیدکننده به همراه دست آوردهایی چون تضمین ایمنی و مسؤولیت محض، با توجه به استنادات قانونی و اصول فقهی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - جایگاه فناوری در جریان رسیدگی به دعاوی
مریم احمدی متین بازیارامروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج میباشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناور چکیده کاملامروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج میباشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناوری در این بخش قدمت چندانی ندارد اما از همان آغاز با استقبال و ارائهی پیشنهاد در زمینه های مختلف، به منظور کاربرد بهتر در جهت اجرای عدالت مواجه شده است. کشور ما نیز از این قافله جا نمانده و کاربرد فناوری در قوه ی قضاییه با تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط به جد پیگیری میشود. ضرورت استفاده در این بخش، موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقالات بوده است که البته در این میان پیشنهاداتی برای استفاده در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده که بیشتر در زمیته ی دادرسی کیفری بوده است. اما پرداختن به این مطلب که فناوری به طور خاص در کدام مراحل و مقاطع دادرسی قابلیت استفاده یا عدم استفاده را دارد، امری بدیع و البته بررسی آن بسیار ضروری است. در پژوهش پیش رو با پرداختن جزئی به روند شکلی دادرسی مدنی و بررسی هر مرحله از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از فناوری، سعی در گشودن سرآغازی برای ارائهی نظرات و پیشنهادات جدیدتر در این زمینه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)
فرشید خسروییکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و ا چکیده کاملیکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف را مترداف تلقی می نمایند. در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین، طرفین مکلف به رعایت حسن نیت می باشند. قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - اثر طلاق پیش از نزدیکی بر ابراء مهریه
محمد علی رسولی مقدمماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، چکیده کاملماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، کل یا بیش از نیمی از مهریه را که به صورت عین کلی در ذمه شوهر بوده را، ابراء کند و مرد قبل از نزدیکی او را طلاق دهد، به دلیل آن که ابراء نوعی تصرف و استیلابر دین است یا ابراء هم مانند وفای به عهد است، و با توجه به حکم ماده فوق، زن را باید مدیون مازاد نیم مهریه دانست؟ نظر مشهور فقهای امامیه جواب مثبت به این پرسش است و در این میان تعدادی از فقها و حقوقدانان موافق جواب مثبت به این سوال نیستند. در این مقاله ضمن بررسی موضوع و دانستن دلایل موافقین و مخالفین به جنبه هایی از موضوع توجه می نماییم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . پرونده مقاله