معرفي نشريه
تخصصی
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
آرمان یعقوبی مقدم کورش دلپسندشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکور در مرحله چکیده کاملدر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکور در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می کند. در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و ... خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آنها
رضا شهیدی صادقی اشرف جنتیشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب میشود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه د چکیده کاملداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب میشود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آنها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آنها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آنها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر
زیبا میرزاآقازاده اکبر ایمان پورشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400یکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر با چکیده کاملیکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی شیوه‌های جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد. در نظام کامن لا، مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتاً به علت بی‌احتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتمل‌الوقوع) و گاه مربوط به شخص زیان‌دیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسولهشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400از ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش چکیده کاملاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی¬رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي
حسن حاجی تبار نیما پروانه مارال دربندیشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400بحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، چکیده کاملبحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی عليه اجزاي به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزايش بي رويه ي اين آسیب های جدی محيط زيستي سبب گشته است تا به ارایه ي مدلي در جهت مبارزه با جرايم محيط زيستي پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ي آماري اين مقاله تعداد در اين بررسي در حدود ٣١ نفر از فعالان محيط زيست كشوري است كه در قالب پرسشنامه باز از اين تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي را با استفاده از تحليل عاملي و نرم افزار pls مشخص كرده تا به تاييدي جهت ارتباط بين اين عوامل دست پيدا شود، سپس ارتباط اين چالش ها را با جرايم محيط زيستي به صورت رتبه بندي با استفاده از از آزمون فريدمن مورد بررسي قرار داده و در انتها مدلي جهت تاثير گذاري بر جرايم محيط زيستي با در نظر داشتن مشاركت مردمي و نهادهاي دولتي ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - عنوان: بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه
فاطمه جامعی هیراد مخیری محسن پورمحمدشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400معاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در چکیده کاملمعاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در معاملاتى است كه طرفى تعهد خود را در موعد مقرر انجام نداده و در نتيجه موجب ايجاد ضررى براى طرف مقابل شود و بايد خسارت ناشى از اين تأخير را جبران نمايد كه به آن «خسارت تأخير تأديه» گويند. از آنجايى كه هر دو اين موضوعات موجب زيادت در دارايى طرف مقابل می‌گردد در پژوهش حاضر ضمن بررسى رباى معاوضى، شرايط تحقق و مقایسه‌ی آن با خسارت تأخير تأديه از اين جهات، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اخذ خسارت تأخير تأديه از مصاديق ربا محسوب میشود و همانند رباى معاوضى حرام است يا مشروعيت دارد؟» با بررسى حرمت در رباى معاوضى و همچنين ذكر ادله‌ی مشروعيت خسارت تأخير تأديه به اين نتيجه رسيديم كه هرچند بعضى شرط نمودن جريمه تأخير تأديه را حیله‌ای براى دريافت ربا می‌دانند ليكن مواد قانونی متعددی نشان از پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و از سوى بيشتر فقها نیز بنا بر ادله‌های متعدد مشروع دانسته شده و مستلزم افتادن در رباى محرم نمی‌باشد. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تعهد تخییری در حقوق ایران
اکبر ایمان پور مهری مسعودیشماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی میشود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بر چکیده کاملیکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی میشود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بررسی و سنجش تصمیم بگیرد که آن را خریداری نماید یا خیر. کسی که مالی را به این شکل اخذ نموده است می¬تواند مال را بازگرداند یا آنکه آن را نگاه دارد و قیمت آن را بپردازد. فقها و حقوقدانان در اعتبار و عدم اعتبار چنین تعهداتی اختلاف نظر دارند و مقررات قانونی نیز در این مورد نص صریح و شفافیت لازم را ندارند. اگر چه عده‌ای بر این باورند که موضوعات تعهد تخییری باید هم عرض یکدیگر باشند تا به اعتبار عقد خللی وارد نیاورد. این عده معتقدند تعهد تخییری، تعهد به دو یا چند مال با اوصاف و بهای معین است و انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارفی باقی نمی¬ماند. گاهی به جای تعیین موضوع تعهد، ضابطه¬ای تعیین می¬گردد که در این صورت نباید موضوع تعهد را مجهول تلقی کرد. در واقع با تعیین دارنده حق انتخاب که ممکن است متعهد یا متعهدله باشد غرر از بین می¬رود و زمینه بطلان تعهد منتفی می‌گردد. عده‌ای نیز بر خلاف آن نظر دارند. نگارندگان در این مقاله سعی دارند ضمن تبیین مفهوم تعهد تخییری، مقایسه آن با عناوین و مفاهیم مشابه، اعتبار یا عدم اعتبار آن را در فقه و حقوق ایران بررسی نموده و راه کار مناسبی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهشماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین¬المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و چکیده کاملفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین¬المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین¬المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجه‌ی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام می‌دهد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیشماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاشماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کاملصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته میشود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا
بابک محمدرضاپور فايزه جهانی مقدمشماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گ چکیده کاملدر دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه¬ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - وضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس
شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضم چکیده کاملهرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم میشود كه يكى از مه چکیده کاملاهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم میشود كه يكى از مهم‌ترین آنها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آنها پرداخته‌شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران
شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم ت چکیده کاملاحکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران
شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانو چکیده کاملدر عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و همچنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی
شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره¬ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گ چکیده کاملسرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره¬ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه¬ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته¬های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه¬ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی¬باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای¬ عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم. پرونده مقاله
