فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376
امیررضا محمودی مصطفی عباسی سیده مهشید میری بالاجورشریداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی چکیده کاملداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیٌت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه
علی جمال زاده بهنام قنبر پورقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضم چکیده کاملقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تحلیل تفاوتهای جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو
مهرداد غنی علیرضا محمد بیکیکیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گ چکیده کاملکیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گرفته است. خصوصا جامعه مدرن و پیدایش نظریه پردازانی موافق با کاهش مجازات هایی نظیر حبس، پردازش این مساله قوت گرفته است. در این مقاله نیز به بررسی و تحلیل تفاوت های جامعه شناسی زندان از نگاه امیل دورکهایم و میشل فوکو پرداخته شد. آنچه مشخص است توافق دو نظریه پرداز نسبت به کارکرد های مثبت زندان در راستای کاهش جرایم و پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه می باشد و دلیل تداوم زندان نیز همین امر می باشد ولی آنچه محل اختلاف نظر می باشد پذیرش اداری شدن و عقلانیت در روند مجازات می باشد که دورکهایم در این جنبه کامل تر به موضوع پرداخته است و این مساله را پذیرفته است .اگر چه بر جنبه احساسی مجازات بیشتر تاکید دارد. اما اگر به نظریه فوکو که نگرشی عقلانی است توجه کنیم، چیزی از جنبه های احساسی و اخلاقی در آن نخواهیم دید. فوکو در توصیف خود، بر نهادهای بسته و بخصوص زندان متمرکز میشود. او توضیح می دهد که چگونه تکنیک های اصلاحی و تکنیک های جرم۔ شناسانه سیستم های کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. بیان فوکو، توصیفی از ورود تکنولوژی و روند اداری شدن قلمرو کیفری است. او در بیان خود از زندان، مفهوم اجتماعی آن را ، که از طریق افکار عمومی قابل درک است، نادیده می انگارد و آن را یک نهاد تکنیکال می بینید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي
فاطمه رمضانی عباس تقواییاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت ر چکیده کاملاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
آرش ملکی سیده مریم اسدی نژادحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی چکیده کاملحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولتها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنر مراللوقانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ چکیده کاملقانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و لزوم بازنگری در این قانون با توجه به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر حذف مرجعیت در شرایط رهبری و تعیین رهبر به جای ایشان و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از خاستگاه های اصلی این تغییر بود. اما نگرش عمیق نشان می دهد که تعارضات و تزاحمات در اصول قانون اساسی حاضر از اموراتی هستند که ورطه تصمیم گیری به ویژه در حوزه های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را به چالش کشیده و در مواردی حتی به قفل شدن بیش از پیش امور انجامیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی
کیوان رضایی سید محمد اسدی نژادقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی چکیده کاملقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی نافذ متصوّر نباشد. در این حالات اذن قانون جایگزین اذن بیمار می‌گردد و استثنائاً قانون سبب ایجاد این رابطه میشود. حدوث اختلاف میان پزشک و بیمار بسیار محتمل است لذا شناخت «ماهیت حقوقی» قرارداد و استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد برگزیده نه‌تنها در مباحث نظری ارزش ذاتی دارد بلکه باعث می‌گردد که بطور علمی از مرحلۀ نظریه‌پردازی وارد حوزۀ عمل شده و در نهایت این روش در حل و فصل مناقشات طرفین راه‌گشاست. در بررسی و تحلیل یک قرارداد شناخت «ماهیت حقوقی» در مقایسۀ با حقوق و تعهدات فرعی ناشی از آن قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد. در تحلیل این قرارداد دو نظریه «عقد معین» و «عقد غیرمعین» مطرح است. به‌نظر می‌رسد، در این قرارداد که به موجب آن پزشک موقعیت بسیار خطیر مأذونیت در تصرف بر روی جسم و جان بیمار را می‌یابد، تعهدات پزشک و بیمار در برابر یکدیگر، اثر «غیرمستقیم و فرعی» و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر بهنام «نیابت» است و شناخت این مفهوم بدلیل ضروریاتی از جمله: رعایت مبانی و اصول فقهی و حقوقی، حفظ شأن بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی پزشکی، زیبندۀ این قرارداد می‌باشد. پرونده مقاله