• فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - انحلال شركتهاي تجارتي
        انحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذ چکیده کامل
        انحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذكر نشده است اما با دقت در موادي همچون ٢٠٣ لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق مشخص ميگردد. ،٢٠١ ،١٩٩ ،٢٠٠ ،١٨٩ تفكيك فوق منشا آثار متعددي است كه ضرورت تفكيك را احتراز ناپذير ميگرداند. با اين حال در آراي مراجع قضايي ما تفاوت شرايط تحقق اين دو امر ناديده انگاشته شده و استنباط ناصحيح از مواد قانون، زمينه صدور راي خلاف قانون را رقم ميزند. در اين مقاله پس از ذكر مقدمه و تعاريف به شرايط و تفاوتهاي اين دو امر پرداخته و سپس به بررسي آثار تفكيك بين آنها خواهيم پرداخت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
        عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کامل
        عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
        در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا چکیده کامل
        در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري
        در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قب چکیده کامل
        در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرايطي در صورت وجود خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - تفسير ماده ٥٤٠ قانون مدني با تاكيد بر اصل حسننيت
        عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسي چکیده کامل
        عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع »: قانون مدني بيان ميدارد در خصوص حكم .« حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء كند اين ماده اختلاف نظر زيادي در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعي شده است ضمن بررسي و نقد نظريات مطرح شده در اين مورد، تفسيري بر مبناي اصل حسن نيت ارايه شود. همچنين راه حل حقوقي كشورهاي ديگر نظير مصر و قطر بطور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - جايگاه عدالت در فقه اماميه
        بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعاد چکیده کامل
        بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعادل ثابت ميشود. و عدالت با ارتكاب گناه (چه كبيره مانند شرك، زنا، لواط، ارتداد و... ملاك گناه كبيره بودن اين است كه در روايات و آيات وعدهي عذاب براي آن شده است و چه گناه صغيره). از بين ميرود. البته برخي فقها معتقدند كه تمام گناهان حتي گناهان صغيره، كبيره اند؛ چون در همهي آنها معصيت خداوند ميشود. و اين نظريه قوي است. (يعني گناه هر گونه كه باشد معصيت خداوند در آن است و نيازي به تقسيم كبيره و صغيره بودن نيست). در مورد اين كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميشود ميان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحيح اين است كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميگردد. ولي با توبه كردن باز عدالت فرد محرز ميشود. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه
        اصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت چکیده کامل
        اصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت مدني متزلزل شده است و كسي كه باعث ضرر و آسيبي به ديگري بشود خودش بايد ضرر را جبران كند. در حقوق ايران، انگليس و فرانسه مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار صغير از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير به حساب ميآيد. لذا، در حقوق ايران كساني كه نگهداري، مواظبت و يا تربيت صغير را بر عهده دارند، در صورتي كه در اين تكليف كوتاهي نمايند و بر اثر آن، صغير به ديگري ضرري برساند، به موجب ماده ٧ قانون مسئوليت مدني مقصر ميباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتي كه وي كوتاهي نكرده باشد مطابق ماده ١٢١٦ قانون مدني مورد بررسي قرار ميگيرد. اين قاعده، استثنايي از اصل شخصي بودن مسئوليت مدني ميباشد. بنابراين هدف مسئوليت مدني در هر سه كشور جبران خسارات زيان ديده است؛ در صورتي كه شرايط و اركان مسئوليت مدني صغير جمع باشد، زيان ديده حق دارد جبران خساراتي را كه به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغير مانند هر مسئول مدني ديگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد مسئوليت دارد. جزييات مقاله