فهرست مقالات برحسب موضوع حقوق عمومی
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنر مراللوقانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ چکیده کاملقانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و لزوم بازنگری در این قانون با توجه به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر حذف مرجعیت در شرایط رهبری و تعیین رهبر به جای ایشان و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از خاستگاه های اصلی این تغییر بود. اما نگرش عمیق نشان می دهد که تعارضات و تزاحمات در اصول قانون اساسی حاضر از اموراتی هستند که ورطه تصمیم گیری به ویژه در حوزه های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را به چالش کشیده و در مواردی حتی به قفل شدن بیش از پیش امور انجامیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
فاطمه فرد فلسفیتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته چکیده کاملتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیهصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کاملصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات
قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنردر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام چکیده کاملدر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام موجود در اصل 167 قانون اساسی به ماد220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرایت نموده است واین قانون که به عنوان یک قانون عادی بایستی به شفافیت وتفصیل وکار امدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچاره اجمال و کلی گویی شده که ثمره آن مهجور ماندن وناکار امدی اصل 167 قانون اساسی در عمل خواهد بود . پرونده مقاله