فهرست مقالات برحسب موضوع فقه و حقوق اسلامی
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا
بابک محمدرضاپور فايزه جهانی مقدمدر دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گ چکیده کاملدر دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - وضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس
جواد واحدی‌زاده سیده مریم اسدی نژادهرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضم چکیده کاملهرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
صالح یمرلی رضا شهیدی صادقیعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کاملعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - جايگاه عدالت در فقه اماميه
مهدی ترکاشوند صدیقه زاهدی فر علی حسین احتشامیبررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعاد چکیده کاملبررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعادل ثابت ميشود. و عدالت با ارتكاب گناه (چه كبيره مانند شرك، زنا، لواط، ارتداد و... ملاك گناه كبيره بودن اين است كه در روايات و آيات وعدهي عذاب براي آن شده است و چه گناه صغيره). از بين ميرود. البته برخي فقها معتقدند كه تمام گناهان حتي گناهان صغيره، كبيره اند؛ چون در همهي آنها معصيت خداوند ميشود. و اين نظريه قوي است. (يعني گناه هر گونه كه باشد معصيت خداوند در آن است و نيازي به تقسيم كبيره و صغيره بودن نيست). در مورد اين كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميشود ميان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحيح اين است كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميگردد. ولي با توبه كردن باز عدالت فرد محرز ميشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران
بهنام قنبرپور سیدعلی جبار گلباغی ماسولهمنظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد چکیده کاملمنظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد اساسی دارد و می تواند در پاره ای از مواقع مبنای رأی قاضی قرار گیرد؛ به عنوان مثال اگر به علت عدم بلوغ متعاقدین شک در بطلان معامله شود با استناد به مثبتات اصل صحت می توان حکم به صحت معامله نمود؛ اکنون این سوال مطرح است که آیا لوازم عقلی و عرفی و عادی اصول عملیه نیز مورد توّجه فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است حکایت از آن دارد که مثبتات باب امارات حجت است ؛ اما مثبتات اصول عملیه که از احکام ظاهری تلقی می شوند و به هنگام شک در عمل کاربرد دارند و در عالم واقع هیچ کشفی از حقیقت ندارند ، از قابلیت تمسک برخوردار نیستند. در نتیجه، مثبتات عقلی و عرفی اصول عملیه مثل اصل استصحاب و اصل برائت نمی تواند در رویه های قضایی موثر واقع شود و به آن استناد نخواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - واکاوی چگونگی شکل گیری اخباری گری و بررسی اخباری گری های نوین
هادی آبانگاه ازگمیاخباریون، گروهی خاص در فقه و حدیث شیعه هستند که طرز فکر آنها مدت¬ها بر اندیشه مردم و حوزه¬های علمیه سایه افکند. موسس این فرقه، محمد امین استرآبادی بود که با سکونت در «مدینه» و نگارش کتاب «فوائدالمدنیّه» عقاید خود را در عراق و ایران گسترش داد. وی استنباط و اجتهاد را «ب چکیده کاملاخباریون، گروهی خاص در فقه و حدیث شیعه هستند که طرز فکر آنها مدت¬ها بر اندیشه مردم و حوزه¬های علمیه سایه افکند. موسس این فرقه، محمد امین استرآبادی بود که با سکونت در «مدینه» و نگارش کتاب «فوائدالمدنیّه» عقاید خود را در عراق و ایران گسترش داد. وی استنباط و اجتهاد را «بدعت» دانسته و مردود می شمرد و معتقد بود که تنها باید به ظواهر حدیث اکتفا کرد و قرآن و احادیث را تنها ائمه اطهار (ع) می توانند رمزگشایی کنند و این کار از عهده مردم عادی بر نمی آید. وی عقل و اجماع را نیز کنار نهاد. نظرات وی تا اندازه ای به سنی های اهل حدیث شباهت داشت هرچند که از لحاظ اعتقادی با آنها متفاوت بود. تفکر اخباری¬گری شیخ محمد امین سبب توجه بیشتر به کتب حدیث شد اما آثار زیانباری چون واپس گرایی، قشری نگری، ظاهربینی را در پی داشت و جلوی تعقل و تفکر را گرفت. البته تفکر اخباری گری، با تلاش علماء به گوشه¬ای خزید و محدود شد اما هنوز آثار آن کم و بیش دیده می شود: شکل گیری اخباری گری¬های نوین در جهان امروز از مصر تا عراق و سوریه و عربستان و افغانستان و .... و اخباری گری¬های فرهنگی میان نخبگان و مردم نمونه¬هایی از این دسته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی تطبیقی تعلیق به شرایط صحت از دیدگاه امام خمینی ره و آیت الله خویی
فرشید خسرویهرچند حکم تعلیق به شرایط صحت عقد در نزد حقوقدانان امر روشن و فاقد ابهامی می باشد و حتی با اینکه مطابق با مواد 699 و 1068 قانون مدنی تعلیق در طلاق و ضمان باطل است، اما تعلیق آن ها به شرایط صحت مورد قبول مقنن و حقوقدانان می باشد بطور نمونه ومطابق با ماده 700 قانون مدنی ت چکیده کاملهرچند حکم تعلیق به شرایط صحت عقد در نزد حقوقدانان امر روشن و فاقد ابهامی می باشد و حتی با اینکه مطابق با مواد 699 و 1068 قانون مدنی تعلیق در طلاق و ضمان باطل است، اما تعلیق آن ها به شرایط صحت مورد قبول مقنن و حقوقدانان می باشد بطور نمونه ومطابق با ماده 700 قانون مدنی تعلیق ضمان به شرایط صحت آن موجب بطلان عقد نمی باشد، حال آنکه از آنجایی که در فقه امامیه و در نزد فقها تعلیق عقد بر امر یقینی و از شرایط صحت آن نیز مشمول عنوان تعلیق می باشد، درخصوص صحت یا بطلان چنین شرط تعلیقی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، آرای مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم خویی دو تن از فقهای گران مایه معاصر در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با تتبع در آرای فقهای مذکور آنچه حاصل گردید، آن می باشد که هرچند این دو بزرگوار در خصوص اینکه تعلیق در انشاء مبطل می باشد یا تعلیق در منشاء، اختلاف نظردارند، اما در خصوص حکم تعلیق به شرایط صحت عقد اتفاق نظر دارند، با این تفاوت که برخلاف مرحوم خویی که به طور صریح حکم چنین شرطی را بیان نموده اند، مرحوم امام خمینی(ره) اشاره مستقیمی به این موضوع نداشته و حکم صحت این شرط، به طور ضمنی از فتاوی ایشان قابل برداشت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران، چین و امتیازات و اشتراکات آن با قاعده نفی سبیل
هادی آبان گاه ازگمی میلاد رمضانیان عرفان یوسفی قلعه رودخانیقاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این چکیده کاملقاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این است که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام غیر مسلمان باید به گونه‌ای رقم بخورد که همواره به برتری حقوقی مسلمانان بر کافر بینجامد. جمهوری اسلامی نیز که حکومت داری خود را بر مبنای فقه اسلامی پایگذاری کرده است ؛ در این سال ها سعی نموده همواره استقلال دینی ، سیاسی و عدم وابستگی خود را به انحای مختلف به اثبات برساند و هیچ قراردادی را که بر خلاف شرع ، فقه و مصلحت کشور باشد به امضا نرساند. لکن امضای پیش نویس همکاری 25 ساله ایران و چین از دیدگاه برخی از فقها و سیاسیون ،این قاعده فقهی را به چالش می کشد . برخی نیز معتقدند که اجرای این پیش نویس بر خلاف فقه و مصالح کشور است ، بر خلاف این دیدگاه گروهی ، تنظیم و اجرای این قرارداد را نه تنها بر خلاف قاعده نفی سبیل نمی دانند بلکه آن را به نفع مصالح کشور نیز می دانند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع ، در این مقاله سعی شده به روش توصیفی با تفطّن و مداقه امتیازات و اشتراکات این پیش نویس با فقه اسلامی و قاعده نفی سبیل و مصالح کشور مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - تاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط
سمیه اشکوریاننقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقو چکیده کاملنقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند. پرونده مقاله