XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
آرمان یعقوبی مقدم کورش دلپسنددر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچو چکیده کاملدر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می‌کند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره‌های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها
رضا شهیدی صادقی اشرف جنتیداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب میشود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه د چکیده کاملداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب میشود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آن‌ها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر
زیبا میرزاآقازاده اکبر ایمان پوریکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر با چکیده کاملیکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی شیوه‌های جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد. در نظام کامن لا، مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتاً به علت بی‌احتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتمل‌الوقوع) و گاه مربوط به شخص زیان‌دیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسولهاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش چکیده کاملاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي
حسن حاجی تبار نیما پروانه مارال دربندیبحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، چکیده کاملبحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی عليه اجزاي به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزايش بي رويه ي اين آسیب های جدی محيط زيستي سبب گشته است تا به ارایه ي مدلي در جهت مبارزه با جرايم محيط زيستي پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ي آماري اين مقاله تعداد در اين بررسي در حدود ٣١ نفر از فعالان محيط زيست كشوري است كه در قالب پرسشنامه باز از اين تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي را با استفاده از تحليل عاملي و نرم افزار pls مشخص كرده تا به تاييدي جهت ارتباط بين اين عوامل دست پيدا شود، سپس ارتباط اين چالش ها را با جرايم محيط زيستي به صورت رتبه بندي با استفاده از از آزمون فريدمن مورد بررسي قرار داده و در انتها مدلي جهت تاثير گذاري بر جرايم محيط زيستي با در نظر داشتن مشاركت مردمي و نهادهاي دولتي ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه
فاطمه جامعی هیراد مخیری محسن پورمحمدمعاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در چکیده کاملمعاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در معاملاتى است كه طرفى تعهد خود را در موعد مقرر انجام نداده و در نتيجه موجب ايجاد ضررى براى طرف مقابل شود و بايد خسارت ناشى از اين تأخير را جبران نمايد كه به آن «خسارت تأخير تأديه» گويند. از آنجايى كه هر دو اين موضوعات موجب زيادت در دارايى طرف مقابل می‌گردد در پژوهش حاضر ضمن بررسى رباى معاوضى، شرايط تحقق و مقایسه‌ی آن با خسارت تأخير تأديه از اين جهات، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اخذ خسارت تأخير تأديه از مصاديق ربا محسوب میشود و همانند رباى معاوضى حرام است يا مشروعيت دارد؟» با بررسى حرمت در رباى معاوضى و همچنين ذكر ادله‌ی مشروعيت خسارت تأخير تأديه به اين نتيجه رسيديم كه هرچند بعضى شرط نمودن جريمه تأخير تأديه را حیله‌ای براى دريافت ربا می‌دانند ليكن مواد قانونی متعددی نشان از پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و از سوى بيشتر فقها نیز بنا بر ادله‌های متعدد مشروع دانسته شده و مستلزم افتادن در رباى محرم نمی‌باشد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396