فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - آرای قابل اعتراض ثالث
بر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي¬كنند كه مقنن بر چکیده کاملبر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي¬كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده¬اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه¬ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي¬گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده¬است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته¬است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي¬تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد. جزييات مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران
در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانو چکیده کاملدر عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و همچنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد جزييات مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی
سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره¬ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گ چکیده کاملسرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره¬ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه¬ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته¬های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه¬ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی¬باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای¬ عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم. جزييات مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد ب چکیده کاملبعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال می‌توان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است. جزييات مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مه چکیده کاملاهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مهم‌ترین آنها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آنها پرداخته‌شده است. جزييات مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس
هدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خ چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار می‌توانند مقصر و مسئول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسئولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسئول جبران زیان وارده می‌گردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری می‌کنند هیچ گونه مسئولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسئول است که شخصاً در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد. جزييات مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران
احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم ت چکیده کاملاحکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. جزييات مقاله
