فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - آثار حقوقی ناشی از قرار داد انتقال سلول های جنسی (تخمک و اسپرم)
سیده مریم اسدی نژاددر حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می چکیده کاملدر حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل میشود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش‌های تلقیح مصنوعی می‌پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش‌های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان میشود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می‌پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت‌های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروري جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم براي درمان ناباروري در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروري در انسان منتهی گردید و از جمله روش هاي مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد براي قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران، چین و امتیازات و اشتراکات آن با قاعده نفی سبیل
هادی آبان گاه ازگمی میلاد رمضانیان عرفان یوسفی قلعه رودخانیقاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این چکیده کاملقاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این است که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام غیر مسلمان باید به گونه‌ای رقم بخورد که همواره به برتری حقوقی مسلمانان بر کافر بینجامد. جمهوری اسلامی نیز که حکومت داری خود را بر مبنای فقه اسلامی پایگذاری کرده است ؛ در این سال ها سعی نموده همواره استقلال دینی ، سیاسی و عدم وابستگی خود را به انحای مختلف به اثبات برساند و هیچ قراردادی را که بر خلاف شرع ، فقه و مصلحت کشور باشد به امضا نرساند. لکن امضای پیش نویس همکاری 25 ساله ایران و چین از دیدگاه برخی از فقها و سیاسیون ،این قاعده فقهی را به چالش می کشد . برخی نیز معتقدند که اجرای این پیش نویس بر خلاف فقه و مصالح کشور است ، بر خلاف این دیدگاه گروهی ، تنظیم و اجرای این قرارداد را نه تنها بر خلاف قاعده نفی سبیل نمی دانند بلکه آن را به نفع مصالح کشور نیز می دانند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع ، در این مقاله سعی شده به روش توصیفی با تفطّن و مداقه امتیازات و اشتراکات این پیش نویس با فقه اسلامی و قاعده نفی سبیل و مصالح کشور مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - جایگاه فناوری در جریان رسیدگی به دعاوی
مریم احمدی متین بازیارامروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج میباشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناور چکیده کاملامروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج میباشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناوری در این بخش قدمت چندانی ندارد اما از همان آغاز با استقبال و ارائهی پیشنهاد در زمینه های مختلف، به منظور کاربرد بهتر در جهت اجرای عدالت مواجه شده است. کشور ما نیز از این قافله جا نمانده و کاربرد فناوری در قوه ی قضاییه با تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط به جد پیگیری میشود. ضرورت استفاده در این بخش، موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقالات بوده است که البته در این میان پیشنهاداتی برای استفاده در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده که بیشتر در زمیته ی دادرسی کیفری بوده است. اما پرداختن به این مطلب که فناوری به طور خاص در کدام مراحل و مقاطع دادرسی قابلیت استفاده یا عدم استفاده را دارد، امری بدیع و البته بررسی آن بسیار ضروری است. در پژوهش پیش رو با پرداختن جزئی به روند شکلی دادرسی مدنی و بررسی هر مرحله از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از فناوری، سعی در گشودن سرآغازی برای ارائهی نظرات و پیشنهادات جدیدتر در این زمینه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط
سمیه اشکوریاننقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقو چکیده کاملنقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدمهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق میتواند در چکیده کاملهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق میتواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
فاطمه فرد فلسفیتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته چکیده کاملتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱
اباست پورمحمد فائزه جهانی مقدمدر توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش چکیده کاملدر توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)
فرشید خسروییکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و ا چکیده کاملیکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف را مترداف تلقی می نمایند. در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین، طرفین مکلف به رعایت حسن نیت می باشند. قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیهصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کاملصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - اثر طلاق پیش از نزدیکی بر ابراء مهریه
محمد علی رسولی مقدمماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، چکیده کاملماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، کل یا بیش از نیمی از مهریه را که به صورت عین کلی در ذمه شوهر بوده را، ابراء کند و مرد قبل از نزدیکی او را طلاق دهد، به دلیل آن که ابراء نوعی تصرف و استیلابر دین است یا ابراء هم مانند وفای به عهد است، و با توجه به حکم ماده فوق، زن را باید مدیون مازاد نیم مهریه دانست؟ نظر مشهور فقهای امامیه جواب مثبت به این پرسش است و در این میان تعدادی از فقها و حقوقدانان موافق جواب مثبت به این سوال نیستند. در این مقاله ضمن بررسی موضوع و دانستن دلایل موافقین و مخالفین به جنبه هایی از موضوع توجه می نماییم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی.
فریدون شایستههدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دی چکیده کاملهدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دیدگاه خود را عرضه خواهد داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات
قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنردر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام چکیده کاملدر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام موجود در اصل 167 قانون اساسی به ماد220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرایت نموده است واین قانون که به عنوان یک قانون عادی بایستی به شفافیت وتفصیل وکار امدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچاره اجمال و کلی گویی شده که ثمره آن مهجور ماندن وناکار امدی اصل 167 قانون اساسی در عمل خواهد بود . پرونده مقاله