• XML

    isc pubmed crossref medra doaj
  • فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400
        سیده کوثر  موسوی نسب محمدتقی آشوبی سهیل  سلطانی پور زهرا  حصاری کورش  دلپسند
        واژه ی اخلاق را می توان دانش نیک و بدخوی ها تعریف کرد. آدمی خیر و شر و به زبان ساده تر نیک و بد را می شناسد و از این روست که اخلاقیات و معضلات اخلاقی همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. داروسازان در نظام سلامت یکی از حلقه های مهم و تکمیل کننده در درمان بیماران چکیده کامل
        واژه ی اخلاق را می توان دانش نیک و بدخوی ها تعریف کرد. آدمی خیر و شر و به زبان ساده تر نیک و بد را می شناسد و از این روست که اخلاقیات و معضلات اخلاقی همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. داروسازان در نظام سلامت یکی از حلقه های مهم و تکمیل کننده در درمان بیماران هستند و در بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه نقش مهم و غیرقابل انکاری را ایفا می کنند. داروسازان شاغل در داروخانه به دلیل ماهیت تجاری داروخانه ها، در اختیار داشتن منابع سلامت و توزیع آن و نیز به دلیل اینکه همواره در دسترس بیماران هستند، روزانه چالش ها و دوراهه های اخلاقی فراوانی را تجربه می کنند که در این پژوهش به بررسی چند مورد از این چالش ها پرداخته ایم. این مطالعه مقطعی- توصیفی در بهار سال 1400 بر روی 151 نفر از داروسازان شاغل در داروخانه های شهر رشت انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دوبخشی شامل بخش اول: جمع آوری اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و بخش دوم: 13 گویه از چالش های اخلاقی، بود. پس از جمع آوری اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش نشان می دهند که برخی چالش های اخلاقی و حقوقی از جمله عدم توانی مالی بیماران در پرداخت هزینه داروهای حیاتی، درخواست داروهای خارج از فارماکوپه، نسخه های حاوی داروهای خارج از فارماکوپه، تخصیص داروهای اساسی به یک داروخانه خاص، بازگرداندن داروی غیریخچالی مصرف نشده به داروخانه، تجویز مکمل توسط پزشک برای بیماری که این فراورده به بیماری وی ارتباطی ندارد، اجبار به همکاری با فردی غیرداروساز برای تاسیس داروخانه، درخواست داروی سقط جنین و تعویض برند داروی نسخه شده توسط داروساز با درصدی بالای 60% در بین داروسازان شاغل در داروخانه های رشت گزارش شد.در قرن اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه مسائل اخلاقی در سنجش مراقبت های سلامت هستیم. از این رو داروسازان، نیازمند آشنایی بیشتر با مسائل اخلاقی، اجرای بهترین راه حل ها و تصمیم گیری اخلاقی در شرایط بحرانی و ضروری می باشند. آگاهی داروسازان از مسئولیت های اخلاقی و حقوقی خود باعث توانمندسازی این حرفه مندان سلامت و بهبود خدمات ارائه شده به بیماران و سایر گیرندگان خدمت در داروخانه خواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - The spread of the Covid-19 epidemic and its effects on the new order of the World Health Organization
        امیررضا  محمودی عباس تقوایی مصطفی عباسی
        The World Health Organization was founded in 1948, but its history goes back to the middle of the 19th century. The basis of this background was the need to fight epidemics that transcend the borders of countries. However, the financial and technical opportunities neede چکیده کامل
        The World Health Organization was founded in 1948, but its history goes back to the middle of the 19th century. The basis of this background was the need to fight epidemics that transcend the borders of countries. However, the financial and technical opportunities needed to achieve their goals and the cooperation of the member countries were not always at the optimal level and are not. Experience has shown that half of the financial resources include voluntary contributions for specific programs, but the organization refuses to develop a binding legal rule regarding them. Covid 19 acts according to the guidelines and guidelines of the World Health Organization. It should be noted that despite all the problems and some mistakes, the organization managed this process correctly with the experience gained from previous epidemics. However, time will tell whether the World Health Organization and member states can make reforms regarding the structure and how to adapt their regulations to the new global order in the field of health. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران
        بهنام   قنبرپور سیدعلی  جبار گلباغی ماسوله
        منظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد چکیده کامل
        منظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد اساسی دارد و می تواند در پاره ای از مواقع مبنای رأی قاضی قرار گیرد؛ به عنوان مثال اگر به علت عدم بلوغ متعاقدین شک در بطلان معامله شود با استناد به مثبتات اصل صحت می توان حکم به صحت معامله نمود؛ اکنون این سوال مطرح است که آیا لوازم عقلی و عرفی و عادی اصول عملیه نیز مورد توّجه فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است حکایت از آن دارد که مثبتات باب امارات حجت است ؛ اما مثبتات اصول عملیه که از احکام ظاهری تلقی می شوند و به هنگام شک در عمل کاربرد دارند و در عالم واقع هیچ کشفی از حقیقت ندارند ، از قابلیت تمسک برخوردار نیستند. در نتیجه، مثبتات عقلی و عرفی اصول عملیه مثل اصل استصحاب و اصل برائت نمی تواند در رویه های قضایی موثر واقع شود و به آن استناد نخواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا
        عباداله  رستمی چلکاسری علی جمال زاده
        «نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معم چکیده کامل
        «نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معمولاً انتظار می رود بین آن ها وجود ندارد، فلذا شخص نخست نمی تواند نمایندگی را انکار نماید. در فقه امامیّه لفظ خاص «نمایندگی ظاهری» توجه فقها را به خود جلب نکرده و در اطراف آن احکامی دیده نمی شود، اما این موضوع دال بر عدم وجود نظر مشابه و غیرقابل پذیرش بودن آن در فقه امامیّه نیست. هدف تحقیق تطبیق این تئوری و آثار آن با نهادهای مشابه در فقه امامیه است. تصور می رود که تئوری مزبور بعضاً در تسهیل اعمال حقوقی مؤثر واقع شود، فلذا بنا به وسعت فقه، پژوهش تطبیقی در این خصوص ممکن در تجارت اسلامی مؤثر واقع شود. در این تحقیق انتظار می رود آثار ناشی از نمایندی ظاهری و نهادهای مشابه آن به طبع متفاوت باشد، اما در اساس تعارض چشمگیری در بین آن ها وجود نداشته باشد. روش تحقیق به صورت جستوجو و گردآوری منابع (کتاب، مقاله، ...) و یادداشت ‌برداری از آن‌ها انجام شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
        مهرداد  غنی علیرضا محمدبیکی
        تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د چکیده کامل
        تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی
        علیرضا  عنابی فائزه  جهانی مقدم
        گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخ چکیده کامل
        گسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخصی برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است. اما معاملات معارض به دلیل وجود برخی شبهات در متن آن، اندکی با پیچیدگی همراه است. در سیستم بانکی نیز وجود معاملات معارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این سیستم گردیده است. به خصوص، به دلیل عدم وجود رویه قضایی واحد و مشخصی در زمینه تعارض بین سند رسمی رهنی و بیع عادی، وضعیت حقوقی مشخصی در این زمینه دیده نمی شود. ارجحیت بیع عادی بر سند رسمی رهنی باعث بی اعتبار شدن اسناد رسمی شده که موجب ضرر به سیستم بانکی گشته و از سوی دیگر بستر سوءاستفاده توسط شخص تسهیل گیرنده را فراهم می آورد. از سوی دیگر، ارجحیت اسناد رسمی رهنی بر بیع عادی موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی گشته؛ اما موجب ورود ضرر به خریدار مقدم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی تأثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی و نیز ضمانت اجرایی این نوع معاملات در سیستم حقوقی ایران پرداخته شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
        فاطمه  فلاح پور سید محمد اسدی نژاد
        مسکن زوجه یکی از اساسی ترین مصداق های نفقه و همچنین یکی از ارزشمندترین حقوق مالی زوج به حساب می آید که جایگاه بسیار حساس در استحکام و پایداری خانواده ایجاد می نماید. ازاین‌رو؛ بر اساس ماده 1005 ق.م زوجین می‌توانند در ایام نکاح راجع به محل سکونت خود توافق کنند. بدین ترتی چکیده کامل
        مسکن زوجه یکی از اساسی ترین مصداق های نفقه و همچنین یکی از ارزشمندترین حقوق مالی زوج به حساب می آید که جایگاه بسیار حساس در استحکام و پایداری خانواده ایجاد می نماید. ازاین‌رو؛ بر اساس ماده 1005 ق.م زوجین می‌توانند در ایام نکاح راجع به محل سکونت خود توافق کنند. بدین ترتیب توافقی که زوجین جهت سکونت زوجه در منزل مستقل می نمایند؛ براساس ماده فوق الذکر امکان پذیر است. همچنین در زمانی که نکاح منحل گردیده در مواردی خاص همانند ایامی که زوجه در عده طلاق رجعی به سر می برد قانون گذار زوجین را ملزم کرده است تا برای مدتی مشخص و معلوم به سکونت خود در منزل مشترک کنار یکدیگر ادامه داده بخاطر اینکه مطلقه رجعیه در ایام عده طلاق رجعی همانند زوجه می باشد و حقوق و تکالیفی که برای او بار می شود همانند زوجه در ایام نکاح می باشد. همچنین در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک به تناسب اطلاق عقد می باشد که توافق و رضایت برخلاف آن نیز ممکن می باشد. امّا این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می گردد و یکی از لوازم حُسن معاشرت می باشد و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد. از این‌رو پژوهش حاضر به‌صورت تحلیلی – توصیفی به بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک ایام عده رجعیه پرداخته و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این امر می‌باشد که مطلقه رجعیه در ایام عده همچنان حق تعیین نمودن مسکن را داشته ولی این حق با تکالیفی که راجع به سکونت در خانه مشترک می باشد قابل جمع بوده و زوجه حق ندارد از قبول نمودن همسر(شوهر) خویش در خانه مشترک استنکاف نماید. پرونده مقاله