آخرین اخبار نشریه
  • معرفي نشريه
    تخصصی


    آخرین مقالات منتشر شده

    • دسترسی آزاد مقاله

      1 - انحلال شركتهاي تجارتي
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      انحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذ چکیده کامل
      انحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذكر نشده است اما با دقت در موادي همچون ٢٠٣ لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق مشخص ميگردد. ،٢٠١ ،١٩٩ ،٢٠٠ ،١٨٩ تفكيك فوق منشا آثار متعددي است كه ضرورت تفكيك را احتراز ناپذير ميگرداند. با اين حال در آراي مراجع قضايي ما تفاوت شرايط تحقق اين دو امر ناديده انگاشته شده و استنباط ناصحيح از مواد قانون، زمينه صدور راي خلاف قانون را رقم ميزند. در اين مقاله پس از ذكر مقدمه و تعاريف به شرايط و تفاوتهاي اين دو امر پرداخته و سپس به بررسي آثار تفكيك بين آنها خواهيم پرداخت. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      2 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کامل
      عقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      3 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا چکیده کامل
      در مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      4 - بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قب چکیده کامل
      در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرايطي در صورت وجود خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      5 - تفسير ماده ٥٤٠ قانون مدني با تاكيد بر اصل حسننيت
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسي چکیده کامل
      عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع »: قانون مدني بيان ميدارد در خصوص حكم .« حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء كند اين ماده اختلاف نظر زيادي در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعي شده است ضمن بررسي و نقد نظريات مطرح شده در اين مورد، تفسيري بر مبناي اصل حسن نيت ارايه شود. همچنين راه حل حقوقي كشورهاي ديگر نظير مصر و قطر بطور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      6 - جايگاه عدالت در فقه اماميه
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعاد چکیده کامل
      بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعادل ثابت ميشود. و عدالت با ارتكاب گناه (چه كبيره مانند شرك، زنا، لواط، ارتداد و... ملاك گناه كبيره بودن اين است كه در روايات و آيات وعدهي عذاب براي آن شده است و چه گناه صغيره). از بين ميرود. البته برخي فقها معتقدند كه تمام گناهان حتي گناهان صغيره، كبيره اند؛ چون در همهي آنها معصيت خداوند ميشود. و اين نظريه قوي است. (يعني گناه هر گونه كه باشد معصيت خداوند در آن است و نيازي به تقسيم كبيره و صغيره بودن نيست). در مورد اين كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميشود ميان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحيح اين است كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميگردد. ولي با توبه كردن باز عدالت فرد محرز ميشود. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      7 - مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه
      شماره 3 , دوره 1 , بهار-تابستان 1400
      اصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت چکیده کامل
      اصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت مدني متزلزل شده است و كسي كه باعث ضرر و آسيبي به ديگري بشود خودش بايد ضرر را جبران كند. در حقوق ايران، انگليس و فرانسه مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار صغير از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير به حساب ميآيد. لذا، در حقوق ايران كساني كه نگهداري، مواظبت و يا تربيت صغير را بر عهده دارند، در صورتي كه در اين تكليف كوتاهي نمايند و بر اثر آن، صغير به ديگري ضرري برساند، به موجب ماده ٧ قانون مسئوليت مدني مقصر ميباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتي كه وي كوتاهي نكرده باشد مطابق ماده ١٢١٦ قانون مدني مورد بررسي قرار ميگيرد. اين قاعده، استثنايي از اصل شخصي بودن مسئوليت مدني ميباشد. بنابراين هدف مسئوليت مدني در هر سه كشور جبران خسارات زيان ديده است؛ در صورتي كه شرايط و اركان مسئوليت مدني صغير جمع باشد، زيان ديده حق دارد جبران خساراتي را كه به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغير مانند هر مسئول مدني ديگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد مسئوليت دارد. جزييات مقاله
    پربازدیدترین مقالات

    • دسترسی آزاد مقاله

      1 - تعهد تخییری در حقوق ایران
      اکبر ایمان پور
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بر چکیده کامل
      یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بررسی و سنجش تصمیم بگیرد که آن را خریداری نماید یا خیر. کسی که مالی را به این شکل اخذ نموده است می¬تواند مال را بازگرداند یا آنکه آن را نگاه دارد و قیمت آن را بپردازد. فقها و حقوقدانان در اعتبار و عدم اعتبار چنین تعهداتی اختلاف نظر دارند و مقررات قانونی نیز در این مورد نص صریح و شفافیت لازم را ندارند. اگر چه عده‌ای بر این باورند که موضوعات تعهد تخییری باید هم عرض یکدیگر باشند تا به اعتبار عقد خللی وارد نیاورد. این عده معتقدند تعهد تخییری، تعهد به دو یا چند مال با اوصاف و بهای معین است و انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارفی باقی نمی¬ماند. گاهی به جای تعیین موضوع تعهد، ضابطه¬ای تعیین می¬گردد که در این صورت نباید موضوع تعهد را مجهول تلقی کرد. در واقع با تعیین دارنده حق انتخاب که ممکن است متعهد یا متعهدله باشد غرر از بین می¬رود و زمینه بطلان تعهد منتفی می‌گردد. عده‌ای نیز بر خلاف آن نظر دارند. نگارندگان در این مقاله سعی دارند ضمن تبیین مفهوم تعهد تخییری، مقایسه آن با عناوین و مفاهیم مشابه، اعتبار یا عدم اعتبار آن را در فقه و حقوق ایران بررسی نموده و راه کار مناسبی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      2 - مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین¬المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و چکیده کامل
      فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین¬المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین¬المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره می‌شود نیز دولت در نتیجه‌ی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام می‌دهد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      3 - وضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضم چکیده کامل
      هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      4 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کامل
      صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      5 - بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گ چکیده کامل
      در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه¬ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شود جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      6 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مه چکیده کامل
      اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مهم‌ترین آن‌ها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آن‌ها پرداخته‌شده است. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      7 - بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آن‌ها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانو چکیده کامل
      در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آن‌ها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و هم‌چنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانون‌گذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      8 - بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم ت چکیده کامل
      احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      9 - مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره¬ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گ چکیده کامل
      سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره¬ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه¬ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته¬های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه¬ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی¬باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای¬ عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم. جزييات مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      10 - آرای قابل اعتراض ثالث
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      بر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي¬كنند كه مقنن بر چکیده کامل
      بر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي¬كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده¬اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه¬ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي¬گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده¬است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته¬است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي¬تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد. جزييات مقاله
    مقالات در انتظار انتشار
  • صاحب امتیاز
    Ahrar Higher Education Institute
    پست الکترونیک
    ahrar_law_journal@yahoo.com
    آدرس
    Rasht - Lakan Boulevard - Seyed Ahmad Khomeini Town - Ahrar Higher Education Institute    
    تلفن
    01332439113

    جستجو

    بانک ها و نمایه ها

    اخبار نشریه( آرشیو خبر )

    آمار مقالات

    تعداد دوره‌ها 1
    تعداد شماره ها 3
    مقالات چاپ شده 20
    تعداد نویسندگان 27
    تعداد مشاهده مقاله 9030
    تعداد دانلود مقاله 3441
    تعداد مقالات ارسال شده 56
    تعداد مقالات رد شده 0
    تعداد مقالات پذیرفته شده 20
    درصد پذیرش 35 %
    زمان پذیرش(روز) 197
    تعداد داوران 5
    آخرین به روزرسانی 1401/04/15