آخرین اخبار نشریه
    دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار ( تخصصی )
  • معرفي نشريه
    تخصصی


    آخرین مقالات منتشر شده

    • دسترسی آزاد مقاله

      1 - آثار حقوقی ناشی از قرار داد انتقال سلول های جنسی (تخمک و اسپرم)
      سیده مریم اسدی نژاد
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می چکیده کامل
      در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می‌شود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش‌های تلقیح مصنوعی می‌پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش‌های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان می‌شود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می‌پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت‌های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروري جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم براي درمان ناباروري در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروري در انسان منتهی گردید و از جمله روش هاي مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد براي قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      2 - پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران، چین و امتیازات و اشتراکات آن با قاعده نفی سبیل
      هادی آبان گاه ازگمی میلاد رمضانیان عرفان یوسفی قلعه رودخانی
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این چکیده کامل
      قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این است که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام غیر مسلمان باید به گونه‌ای رقم بخورد که همواره به برتری حقوقی مسلمانان بر کافر بینجامد. جمهوری اسلامی نیز که حکومت داری خود را بر مبنای فقه  اسلامی پایگذاری کرده است ؛ در این سال ها سعی نموده همواره استقلال دینی ، سیاسی و عدم وابستگی خود را به انحای مختلف به اثبات برساند و هیچ قراردادی را که بر خلاف شرع ، فقه و مصلحت کشور باشد به امضا نرساند. لکن امضای پیش نویس همکاری 25 ساله ایران و چین از دیدگاه برخی از فقها و سیاسیون ،این قاعده فقهی را به چالش می کشد . برخی نیز معتقدند که اجرای این پیش نویس بر خلاف فقه و مصالح کشور است ، بر خلاف این دیدگاه گروهی ، تنظیم و اجرای این قرارداد را نه تنها بر خلاف قاعده نفی سبیل  نمی دانند بلکه آن را به نفع مصالح کشور نیز می دانند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع ، در این مقاله سعی شده به روش توصیفی با تفطّن و مداقه امتیازات و اشتراکات این پیش نویس با فقه اسلامی و قاعده نفی سبیل و مصالح کشور مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      3 - جایگاه فناوری در جریان رسیدگی به دعاوی
      مریم احمدی متین بازیار
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      امروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج می‏باشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناور چکیده کامل
      امروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج می‏باشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناوری در این بخش قدمت چندانی ندارد اما از همان آغاز با استقبال و ارائه‏ی پیشنهاد در زمینه های مختلف، به منظور کاربرد بهتر در جهت اجرای عدالت مواجه شده است. کشور ما نیز از این قافله جا نمانده و کاربرد فناوری در قوه ی قضاییه با تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط به جد پیگیری می‏شود. ضرورت استفاده در این بخش، موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقالات بوده است که البته در این میان پیشنهاداتی برای استفاده در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده که بیشتر در زمیته ی دادرسی کیفری بوده است. اما پرداختن به این مطلب که فناوری به طور خاص در کدام مراحل و مقاطع دادرسی قابلیت استفاده یا عدم استفاده را دارد، امری بدیع و البته بررسی آن بسیار ضروری است. در پژوهش پیش رو با پرداختن جزئی به روند شکلی دادرسی مدنی و بررسی هر مرحله از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از فناوری، سعی در گشودن سرآغازی برای ارائه‏ی نظرات و پیشنهادات جدیدتر در این زمینه شده است. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      4 - تاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط
      سمیه اشکوریان
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      نقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری  می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقو چکیده کامل
      نقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری  می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به  یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج  به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی  که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود  به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران  در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      5 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
      دنیا حسینی مقدم
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در چکیده کامل
      هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      6 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
      فاطمه فرد فلسفی
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته چکیده کامل
      تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      7 - مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱
      اباست پورمحمد فائزه جهانی مقدم
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش چکیده کامل
      در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      8 - بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)
      فرشید خسروی
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      یکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد.  در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت  محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و ا چکیده کامل
      یکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد.  در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت  محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف  را مترداف تلقی می نمایند.  در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین،  طرفین مکلف  به رعایت حسن نیت می باشند.  قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن  دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      9 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
      سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کامل
      صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      10 - اثر طلاق پیش از نزدیکی بر ابراء مهریه
      محمد علی رسولی مقدم
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      ماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، چکیده کامل
      ماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، کل یا بیش از نیمی از مهریه را که به صورت عین کلی در ذمه شوهر بوده را، ابراء کند و مرد قبل از نزدیکی او را طلاق دهد، به دلیل آن که ابراء نوعی تصرف و استیلابر دین است یا ابراء هم مانند وفای به عهد است، و با توجه به حکم ماده فوق، زن را باید مدیون مازاد نیم مهریه دانست؟ نظر مشهور فقهای امامیه جواب مثبت به این پرسش است و در این میان تعدادی از فقها و حقوقدانان موافق جواب مثبت به این سوال نیستند. در این مقاله ضمن بررسی موضوع و دانستن دلایل موافقین و مخالفین به جنبه هایی از موضوع  توجه می نماییم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      11 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات
      قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنر
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام چکیده کامل
      در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام موجود در اصل 167 قانون اساسی به ماد220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرایت نموده است واین قانون که به عنوان یک قانون عادی بایستی به شفافیت وتفصیل وکار امدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچاره اجمال و کلی گویی شده که ثمره آن مهجور ماندن وناکار امدی اصل 167 قانون اساسی در عمل خواهد بود . پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      12 - تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی
      فریدون شایسته
      شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1402
      هدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را چکیده کامل
      هدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را در این حوزه مورد نقد و واکاوی قرار می گیردروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دیدگاه خود را عرضه خواهد داشت. پرونده مقاله
    پربازدیدترین مقالات

    • دسترسی آزاد مقاله

      1 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
      شقایق شمسی عابدین مومنی
      شماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400
      به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کامل
      به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      2 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
      مریم تفضلی مهرجردی بهشید  ارفع نیا
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کامل
      صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      3 - تعهد تخییری در حقوق ایران
      اکبر ایمان پور مهری مسعودی
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بر چکیده کامل
      یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بررسی و سنجش تصمیم بگیرد که آن را خریداری نماید یا خیر. کسی که مالی را به این شکل اخذ نموده است می تواند مال را بازگرداند یا آنکه آن را نگاه دارد و قیمت آن را بپردازد. فقها و حقوقدانان در اعتبار و عدم اعتبار چنین تعهداتی اختلاف نظر دارند و مقررات قانونی نیز در این مورد نص صریح و شفافیت لازم را ندارند. اگر چه عده‌ای بر این باورند که موضوعات تعهد تخییری باید هم عرض یکدیگر باشند تا به اعتبار عقد خللی وارد نیاورد. این عده معتقدند تعهد تخییری، تعهد به دو یا چند مال با اوصاف و بهای معین است و انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارفی باقی نمی ماند. گاهی به جای تعیین موضوع تعهد، ضابطه ای تعیین می گردد که در این صورت نباید موضوع تعهد را مجهول تلقی کرد. در واقع با تعیین دارنده حق انتخاب که ممکن است متعهد یا متعهدله باشد غرر از بین می رود و زمینه بطلان تعهد منتفی می‌گردد. عده‌ای نیز بر خلاف آن نظر دارند. نگارندگان در این مقاله سعی دارند ضمن تبیین مفهوم تعهد تخییری، مقایسه آن با عناوین و مفاهیم مشابه، اعتبار یا عدم اعتبار آن را در فقه و حقوق ایران بررسی نموده و راه کار مناسبی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      4 - مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
      رسول ملکوتی مونا خلیل زاده
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و چکیده کامل
      فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره می‌شود نیز دولت در نتیجه‌ی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام می‌دهد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      5 - وضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس
      جواد  واحدی‌زاده سیده مریم اسدی نژاد
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضم چکیده کامل
      هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      6 - بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا
      بابک  محمدرضاپور فايزه جهانی مقدم
      شماره 1 , دوره 1 , بهار-تابستان 1399
      در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گ چکیده کامل
      در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شود پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      7 - بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران
      آرمان  یعقوبی مقدم اشکان نعیمی
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم ت چکیده کامل
      احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      8 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
      فاطمه  جامعی نادر  خاوندگار هیراد مخیری
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مه چکیده کامل
      اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مهم‌ترین آن‌ها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آن‌ها پرداخته‌شده است. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      9 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
      آرمان  یعقوبی مقدم کورش دل‌پسند
      شماره 4 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1400
      در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچو چکیده کامل
      در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می‌کند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره‌های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

    • دسترسی آزاد مقاله

      10 - بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران
      مسعود اخوان فرد رضا  شهیدی صادقی
      شماره 2 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1399
      در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آن‌ها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانو چکیده کامل
      در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آن‌ها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و هم‌چنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانون‌گذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد پرونده مقاله
    مقالات در انتظار انتشار

    ابر واژگان

  • صاحب امتیاز
    موسسه آموزش عالی دانشگاه احرار
    شاپا: 2821-2703
    شاپای الکترونیکی:2821-2703

    دوره انتشار: دو فصلنامه
    ضریب تاثیر:0.55
    پست الکترونیک
    ahrar.law.journal@gmail.com ahrar_law_journal@yahoo.com
    نشانی
    رشت،کیلومتر4جاده رشت به لاکان،شهرک سیداحمدخمینی،موسسه آموزش عالی دانشگاه احرار
    تلفن
    01332439113
    تلفكس
    01332439112
    کد پستی
    4193163591

    جستجو

    بانک ها و نمایه ها

    آمار مقالات

    تعداد دوره‌ها 4
    تعداد شماره ها 8
    مقالات چاپ شده 66
    تعداد نویسندگان 190
    تعداد مشاهده مقاله 89079
    تعداد دانلود مقاله 24422
    تعداد مقالات ارسال شده 135
    تعداد مقالات رد شده 33
    تعداد مقالات پذیرفته شده 67
    درصد پذیرش 37 %
    زمان پذیرش(روز) 81
    تعداد داوران 5
    آخرین به روزرسانی 05/04/1403