بسمه تعالی
جای بسی خوشوقتی است که گروه حقوق دانشگاه غیر انتفاعی احراررشت تصمیم به انتشار یک فصلنامه حقوق خصوصی گرفته که شماره اول آن انتشار یافته و شمارده دوم آن در دست تهیه و انتشار است. ما این موفقیت را به همه مسئولان دانشگاه احرار بویژه اعضای محترم گروه حقوق تبریک می گوییم و توفیق بیشترآنان را در گسترش علم حقوق خصوصا حقوق خصوصی از خداوند بزرگ خواهانیم.
حقوق خصوصی در کشورهای رومی- ژرمنی وکشور ما مهمترین رشته و مادر رشته های دیگر حقوق است که بیش از رشته های دیگرمورد توجه اندیشمندان بوده و گسترش یافته است. در حقوق رومی از قرون وسطی حقوق خصوصی با عنوان حقوق مدنی(jus civile ) شامل همه رشته های حقوق بود و علمای حقوق روم فقط در این رشته کار می کردندو به قواعد حاکم بر روابط بین دولت و مردم یا ارکان دولت با یکدیگر کاری نداشتند و حتی ورود به این حوزه را خطرناک می دانستند. بعدها در اثر توسعه روابط اجتماعی رشته هایی از حقوق مدنی به معنی عام منشعب شد و حقوق مدنی مفهوم خاصی پیدا کرد و اصطلاح حقوق خصوصی جای حقوق مدنی به مفهوم پیشین را گرفت. امروزه اصطلاح حقوق خصوصی مشتمل بررشته های متعدد و دارای قلمروی گسترده است. حقوق خصوصی، علاوه بر حقوق مدنی به معنی خاص، دربرگیرنده حقوق بازرگانی (زمینی، دریایی، هوایی)آئین دادرسی مدنی وحقوق کار (که برخی این دو رشته را مربوط به حقوق عمومی می دانند) و رشته های جدیدی مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مسئولیت مدنی (به معنی امروز) است. حتی حقوق کیفری و حقوق عمومی از حقوق خصوصی منشعب شده اند. از آنجا که حقوق خصوصی دارای قلمروی گسترده است که از دیر باز مورد توجه علمای حقوق و فقهای اسلامی بوده، در کشور ما مانند کشورهای رومی ژرمنی مطالعات زیادی در باره آن انجام شده است. با وجود این هنوز جای مطالعه و پژوهش با توجه به مسائل جدید دنیای امروز باقی است و از این رو انتشار فصلنامه جدیدی برای پژوهش های حقوق خصوصی بسیار مطلوب وشاید مورد نیاز است.
البته در زمینه حقوق خصوصی کتاب های خوبی نوشته شده که مورد استفاده حقوقدانان و دانشجویان حقوق است. لیکن کتاب جای مقاله خوب را نمی گیرد. در فصلنامه یا هر مجله خوب علمی معمولا مقالاتی که مشتمل بر پژوهش در مسائل خاص است نوشته می شود. مقاله در واقع تک نگاری است که موضوع کوچک و محدودی را که مورد نیاز است به طور عمیق و پیشرفته با بهره برداری از منابع داخلی و خارجی بررسی و ابعاد آن را روشن می کند و پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل حقوق داخلی ارائه می دهد. مقاله مندرج در مجلات علمی نباید شامل بحث تفصیلی از کلیات باشد. جای بحث از کلیات در کتاب های درسی است. مقاله علمی باید مساله خاصی را عمیقا بررسی کند و نوآوری و مطالب جدیدی داشته باشد. البته در مقاله می توان به مفاهیم کلی تا حدی که برای درک موضوع لازم است اشاره کرد نه آن که مقاله منحصر به بحث از کلیات یا قسمت عمده آن کلیات باشد.
استفاده از حقوق تطبیقی نیز در مقالات پژوهشی بسیار سودمند بلکه لازم است. حقوق تطبیقی منحصر به بررسی حقوق غربی نیست بلکه می توان مباحث فقه امامیه را با فقه اهل سنت مقایسه کرد. یا حقوق ایران را در برخی از مسائل با حقوق دیگر کشورهای اسلامی مقایسه و وجوه اشتراک و اختلاف آنها و محاسن و معایب راه حل ها را مشخص کرد. بدیهی است حقوق تطبیقی در درک بهتر حقوق داخلی و اصلاح و تکمیل آن سودمند است چنانکه از دیر باز کشورها بدین منظور از حقوق تطبیقی بهره برده اند[1].
به هرحال انتشار شایسته پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار را بار دیگر تبریک می گوییم و توفیق روزافزون اعضای گروه حقوق دانشگاه احرار.و اعضای هیئت تحریریه و سردبیر و مدیرمسئول آن آقای دکتر سید محمد اسدی نژاد و مدیر داخلی خانم سیده مریم اسدی نژاد( که ارادت خاصی به آن دو دارم) ونویسندگان محترم مقالات را در ادامه این کار ارزنده ونشر مرتب این فصلنامه آرزومندیم. امیدواریم این فصلنامه به جایی برسد که یکی از مجلات مهم و شاخص علمی و پژوهشی در زمینه حقوق خصوصی به شمار آید.
دکتر سیدحسین صفایی
[1] - رک به کتاب مقدمه ای برحقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسین صفایی و دکترپیمان دادرس،چاپ دوازدهم، با تجدید نظر و اضافات ، بنیادحقوقی میزان،1368.