فهرست مقالات Compensation

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
  مریم تفضلی مهرجردی بهشید  ارفع نیا
  صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کامل

  صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه
  مریم  تفضلی مهرجردی بهشید  ارفع نیا
  اصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت چکیده کامل

  اصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت مدني متزلزل شده است و كسي كه باعث ضرر و آسيبي به ديگري بشود خودش بايد ضرر را جبران كند. در حقوق ايران، انگليس و فرانسه مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار صغير از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير به حساب ميآيد. لذا، در حقوق ايران كساني كه نگهداري، مواظبت و يا تربيت صغير را بر عهده دارند، در صورتي كه در اين تكليف كوتاهي نمايند و بر اثر آن، صغير به ديگري ضرري برساند، به موجب ماده ٧ قانون مسئوليت مدني مقصر ميباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتي كه وي كوتاهي نكرده باشد مطابق ماده ١٢١٦ قانون مدني مورد بررسي قرار ميگيرد. اين قاعده، استثنايي از اصل شخصي بودن مسئوليت مدني ميباشد. بنابراين هدف مسئوليت مدني در هر سه كشور جبران خسارات زيان ديده است؛ در صورتي كه شرايط و اركان مسئوليت مدني صغير جمع باشد، زيان ديده حق دارد جبران خساراتي را كه به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغير مانند هر مسئول مدني ديگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد مسئوليت دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
  شقایق شمسی عابدین مومنی
  10.61186/ahrar.38611.2.4.68
  به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کامل

  به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله