-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - آرای قابل اعتراض ثالث
دکترعبادالله رستمی چلکاسری محمود کهنیبر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن بر چکیده کاملبر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آنها
رضا شهیدی صادقی اشرف جنتیداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه د چکیده کاملداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آنها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آنها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آنها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی تطبیقی تعلیق به شرایط صحت از دیدگاه امام خمینی ره و آیت الله خویی
فرشید خسرویهرچند حکم تعلیق به شرایط صحت عقد در نزد حقوقدانان امر روشن و فاقد ابهامی می باشد و حتی با اینکه مطابق با مواد 699 و 1068 قانون مدنی تعلیق در طلاق و ضمان باطل است، اما تعلیق آن ها به شرایط صحت مورد قبول مقنن و حقوقدانان می باشد بطور نمونه ومطابق با ماده 700 قانون مدنی ت چکیده کاملهرچند حکم تعلیق به شرایط صحت عقد در نزد حقوقدانان امر روشن و فاقد ابهامی می باشد و حتی با اینکه مطابق با مواد 699 و 1068 قانون مدنی تعلیق در طلاق و ضمان باطل است، اما تعلیق آن ها به شرایط صحت مورد قبول مقنن و حقوقدانان می باشد بطور نمونه ومطابق با ماده 700 قانون مدنی تعلیق ضمان به شرایط صحت آن موجب بطلان عقد نمی باشد، حال آنکه از آنجایی که در فقه امامیه و در نزد فقها تعلیق عقد بر امر یقینی و از شرایط صحت آن نیز مشمول عنوان تعلیق می باشد، درخصوص صحت یا بطلان چنین شرط تعلیقی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، آرای مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم خویی دو تن از فقهای گران مایه معاصر در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با تتبع در آرای فقهای مذکور آنچه حاصل گردید، آن می باشد که هرچند این دو بزرگوار در خصوص اینکه تعلیق در انشاء مبطل می باشد یا تعلیق در منشاء، اختلاف نظردارند، اما در خصوص حکم تعلیق به شرایط صحت عقد اتفاق نظر دارند، با این تفاوت که برخلاف مرحوم خویی که به طور صریح حکم چنین شرطی را بیان نموده اند، مرحوم امام خمینی(ره) اشاره مستقیمی به این موضوع نداشته و حکم صحت این شرط، به طور ضمنی از فتاوی ایشان قابل برداشت می باشد. پرونده مقاله
فهرست مقالات رای
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396