-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
مهدی حمزه هویدا کورش بیاتدر مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا چکیده کاملدر مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا
عباداله رستمی چلکاسری علی جمال زاده«نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معم چکیده کامل«نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معمولاً انتظار می رود بین آن ها وجود ندارد، فلذا شخص نخست نمی تواند نمایندگی را انکار نماید. در فقه امامیّه لفظ خاص «نمایندگی ظاهری» توجه فقها را به خود جلب نکرده و در اطراف آن احکامی دیده نمی شود، اما این موضوع دال بر عدم وجود نظر مشابه و غیرقابل پذیرش بودن آن در فقه امامیّه نیست. هدف تحقیق تطبیق این تئوری و آثار آن با نهادهای مشابه در فقه امامیه است. تصور می رود که تئوری مزبور بعضاً در تسهیل اعمال حقوقی مؤثر واقع شود، فلذا بنا به وسعت فقه، پژوهش تطبیقی در این خصوص ممکن در تجارت اسلامی مؤثر واقع شود. در این تحقیق انتظار می رود آثار ناشی از نمایندی ظاهری و نهادهای مشابه آن به طبع متفاوت باشد، اما در اساس تعارض چشمگیری در بین آن ها وجود نداشته باشد. روش تحقیق به صورت جستوجو و گردآوری منابع (کتاب، مقاله، ...) و یادداشت برداری از آنها انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376
امیررضا محمودی مصطفی عباسی سیده مهشید میری بالاجورشریداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی چکیده کاملداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیٌت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي
فاطمه رمضانی عباس تقواییاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت ر چکیده کاملاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی تحلیلی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب
فاطمه فرد فلسفیحق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم م چکیده کاملحق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم:آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند . در این پژوهش قصد داریم که به شکل کتابخانه ای به بررسی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب آن بپردازیم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدمهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در چکیده کاملهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. پرونده مقاله
فهرست مقالات rent
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396