-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - جايگاه عدالت در فقه اماميه
مهدی ترکاشوند صدیقه زاهدی فر علی حسین احتشامیبررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعاد چکیده کاملبررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعادل ثابت ميشود. و عدالت با ارتكاب گناه (چه كبيره مانند شرك، زنا، لواط، ارتداد و... ملاك گناه كبيره بودن اين است كه در روايات و آيات وعدهي عذاب براي آن شده است و چه گناه صغيره). از بين ميرود. البته برخي فقها معتقدند كه تمام گناهان حتي گناهان صغيره، كبيره اند؛ چون در همهي آنها معصيت خداوند ميشود. و اين نظريه قوي است. (يعني گناه هر گونه كه باشد معصيت خداوند در آن است و نيازي به تقسيم كبيره و صغيره بودن نيست). در مورد اين كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميشود ميان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحيح اين است كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميگردد. ولي با توبه كردن باز عدالت فرد محرز ميشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیهصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کاملصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله
فهرست مقالات عدالت
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396