اهميت انعقاد قراردادها اقتضا میکند كه رابطهی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و بهحساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم میشود كه يكى از مه چکیده کامل
اهميت انعقاد قراردادها اقتضا میکند كه رابطهی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و بهحساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم میشود كه يكى از مهمترین آنها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجاییکه در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نمایندهی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل ارادهی وى را اعلام مینماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معاملهی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معاملهای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معاملهی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکتهای تجارتى، حقالعمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معاملهای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معاملهای بهعنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکتهای تجارتى و حقالعمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معاملهی دلال با خود صحيح نمیباشد و وى تنها میتواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله بهتفصیل به بررسى آنها پرداختهشده است.
پرونده مقاله
معاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال همجنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» میگردد. همچنين گونهی ديگرى از زيادت در دارايى در چکیده کامل
معاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال همجنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» میگردد. همچنين گونهی ديگرى از زيادت در دارايى در معاملاتى است كه طرفى تعهد خود را در موعد مقرر انجام نداده و در نتيجه موجب ايجاد ضررى براى طرف مقابل شود و بايد خسارت ناشى از اين تأخير را جبران نمايد كه به آن «خسارت تأخير تأديه» گويند. از آنجايى كه هر دو اين موضوعات موجب زيادت در دارايى طرف مقابل میگردد در پژوهش حاضر ضمن بررسى رباى معاوضى، شرايط تحقق و مقایسهی آن با خسارت تأخير تأديه از اين جهات، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اخذ خسارت تأخير تأديه از مصاديق ربا محسوب میشود و همانند رباى معاوضى حرام است يا مشروعيت دارد؟» با بررسى حرمت در رباى معاوضى و همچنين ذكر ادلهی مشروعيت خسارت تأخير تأديه به اين نتيجه رسيديم كه هرچند بعضى شرط نمودن جريمه تأخير تأديه را حیلهای براى دريافت ربا میدانند ليكن مواد قانونی متعددی نشان از پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و از سوى بيشتر فقها نیز بنا بر ادلههای متعدد مشروع دانسته شده و مستلزم افتادن در رباى محرم نمیباشد.
پرونده مقاله