-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تعهد تخییری در حقوق ایران
اکبر ایمان پور مهری مسعودییکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی میشود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بر چکیده کاملیکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی میشود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بررسی و سنجش تصمیم بگیرد که آن را خریداری نماید یا خیر. کسی که مالی را به این شکل اخذ نموده است می تواند مال را بازگرداند یا آنکه آن را نگاه دارد و قیمت آن را بپردازد. فقها و حقوقدانان در اعتبار و عدم اعتبار چنین تعهداتی اختلاف نظر دارند و مقررات قانونی نیز در این مورد نص صریح و شفافیت لازم را ندارند. اگر چه عده‌ای بر این باورند که موضوعات تعهد تخییری باید هم عرض یکدیگر باشند تا به اعتبار عقد خللی وارد نیاورد. این عده معتقدند تعهد تخییری، تعهد به دو یا چند مال با اوصاف و بهای معین است و انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارفی باقی نمی ماند. گاهی به جای تعیین موضوع تعهد، ضابطه ای تعیین می گردد که در این صورت نباید موضوع تعهد را مجهول تلقی کرد. در واقع با تعیین دارنده حق انتخاب که ممکن است متعهد یا متعهدله باشد غرر از بین می رود و زمینه بطلان تعهد منتفی می‌گردد. عده‌ای نیز بر خلاف آن نظر دارند. نگارندگان در این مقاله سعی دارند ضمن تبیین مفهوم تعهد تخییری، مقایسه آن با عناوین و مفاهیم مشابه، اعتبار یا عدم اعتبار آن را در فقه و حقوق ایران بررسی نموده و راه کار مناسبی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کاملصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته میشود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا
بابک محمدرضاپور فايزه جهانی مقدمدر دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گ چکیده کاملدر دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و چکیده کاملفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجه‌ی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام می‌دهد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - وضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس
جواد واحدی‌زاده سیده مریم اسدی نژادهرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضم چکیده کاملهرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تحلیل فقهی و حقوقی صاحب جواهر از حقیقت بیع
سیدمحمد اسدی نژاد عطاءاله اسماعیلیعقد بیع نیز یکی از مهمترین عقود معین بوده به همین دلیل فقها در بخش معاملات ابتدا به بررسی آن پرداخته‌اند. با مطالعه متون فقهی معلوم می‌گردد بین فقها در مورد تعریف بیع اختلاف عمیقی است. صاحب جواهر در کتاب خود سعی نموده همه زوایای عقد بیع و گستره شمول آن را به صورت تطبیقی چکیده کاملعقد بیع نیز یکی از مهمترین عقود معین بوده به همین دلیل فقها در بخش معاملات ابتدا به بررسی آن پرداخته‌اند. با مطالعه متون فقهی معلوم می‌گردد بین فقها در مورد تعریف بیع اختلاف عمیقی است. صاحب جواهر در کتاب خود سعی نموده همه زوایای عقد بیع و گستره شمول آن را به صورت تطبیقی با بیان دیدگاه فقهای متقدم و معاصر زمان خود را مشخص نماید. در این مقاله رویکرد صاحب جواهر نسبت به ماهیت بیع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا از این رهگذر تعریف قانون گذار در ماده 338 قانون مدنی از بیع کاملا مورد تبیین قرار گیرد. از طرفی دیگر چون گستره عقد بیع به علت اینکه عوضین در عقد بیع به اشکال و انواع مختلفی درآمده تغییر کرده به طوریکه عوضین از عین و منفعت فراتر رفته وشامل انواع حقوق و اموال غیر مادی وغیره گردیده است بنابراین دایره شمول عقد بیع براساس ماده338 قانون مدنی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد. در هر صورت هدف از این مقاله نه تنها بیان حقیقت بیع از زبان صاحب جواهر بوده بلکه به چگونگی نقد وبررسی ایشان نسبت به سایر تعاریفی که فقها از عقد بیع دارند پرداخته میشود. از نظر صاحب جواهر مبیع باید عین در مقابل عوض باشد چونکه برای نقل اعیان استفاده از بیع شهرت یافته است همان طور که برای نقل منافع اجاره شهرت یافته است. براساس این شهرت در مواردی که نقل و یا تملیک اعیان به معوض در مقابل عوضی باشد چنین عقدی بیع خواهد بود نه صلح و یا هر عقد دیگری. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - آرای قابل اعتراض ثالث
دکترعبادالله رستمی چلکاسری محمود کهنیبر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن بر چکیده کاملبر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران
مسعود اخوان فرد رضا شهیدی صادقیدر عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور بهموجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانو چکیده کاملدر عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آنها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور بهموجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و همچنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را بهصورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی
فرشاد اکبری بالنگا سیدعلیرضا میرحیدری لنگرودیسرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گ چکیده کاملسرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
سیده مریم اسدی نژادبعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد ب چکیده کاملبعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال میتوان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
فاطمه جامعی نادر خاوندگار هیراد مخیریاهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم میشود كه يكى از مه چکیده کاملاهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم میشود كه يكى از مهمترین آنها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آنها پرداخته‌شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خ چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار می‌توانند مقصر و مسئول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسئولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسئول جبران زیان وارده می‌گردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری می‌کنند هیچ گونه مسئولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسئول است که شخصاً در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران
آرمان یعقوبی مقدم اشکان نعیمیاحکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم ت چکیده کاملاحکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - انحلال شركتهاي تجارتي
آرمان یعقوبی مقدم محمدرضا پاسبانانحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذ چکیده کاملانحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذكر نشده است اما با دقت در موادي همچون ٢٠٣ لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق مشخص ميگردد. ،٢٠١ ،١٩٩ ،٢٠٠ ،١٨٩ تفكيك فوق منشا آثار متعددي است كه ضرورت تفكيك را احتراز ناپذير ميگرداند. با اين حال در آراي مراجع قضايي ما تفاوت شرايط تحقق اين دو امر ناديده انگاشته شده و استنباط ناصحيح از مواد قانون، زمينه صدور راي خلاف قانون را رقم ميزند. در اين مقاله پس از ذكر مقدمه و تعاريف به شرايط و تفاوتهاي اين دو امر پرداخته و سپس به بررسي آثار تفكيك بين آنها خواهيم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
صالح یمرلی رضا شهیدی صادقیعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کاملعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران
مهدی حمزه هویدا کورش بیاتدر مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتا چکیده کاملدر مورد اجاره و جعاله تحقيقات زيادي به عمل آمده است ولي در مورد رابطهي عقد اجاره با جعاله، تحقيقات كمي صورت گرفته است لذا تحقيق در اين مورد لازم و ضروري است از اين رو هدف در اين تحقيق بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوقدانان است كه با روش جمعآوري كتابخانهاي به اين نتايج دست يافته شده است. اجاره از عقود معين محسوب ميشود در حالي كه در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتي وجود دارد كه طبق تعريف عقد در قانون مدني، جعاله نيز جزو عقود محسوب ميشود و جاعل و عامل متعهد به انجام يك سري اعمال ميشوند. تفاوت مهمي كه عقد اجاره با عقد جعاله دارد اين است كه عقد اجاره لازم است ولي عقد جعاله جايز است و همچنين در برخي احكام مثل تعيين عامل و عمل و مدت و عوض از شرايط صحت با هم فرق دارند. هر چند كه عقد اجاره با عقد جعاله تفاوتهاي دارد ولي از جهتهاي ديگر نيز شبيه هم هستند مثل عهدي بودن، معوض بودن، اماني بودن مثل هم هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري
زیبا میرزاآقازاده رضا مقصودیدر صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قب چکیده کاملدر صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرايطي در صورت وجود خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - تفسیر ماده540 قانون مدنی با تاکید بر اصل حسن‌نیت (بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی، فقه امامیه و حقوق ایران)
فرشید خسروی محمد کهنیعقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسي چکیده کاملعقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع »: قانون مدني بيان ميدارد در خصوص حكم .« حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء كند اين ماده اختلاف نظر زيادي در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعي شده است ضمن بررسي و نقد نظريات مطرح شده در اين مورد، تفسيري بر مبناي اصل حسن نيت ارايه شود. همچنين راه حل حقوقي كشورهاي ديگر نظير مصر و قطر بطور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - جايگاه عدالت در فقه اماميه
مهدی ترکاشوند صدیقه زاهدی فر علی حسین احتشامیبررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعاد چکیده کاملبررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات و سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مىيابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. عدالت در تمام ابعاد زندگي انسان، بايد رعايت شود. عدالت با حسن ظاهر افراد، شيوع و شهادت دوعادل ثابت ميشود. و عدالت با ارتكاب گناه (چه كبيره مانند شرك، زنا، لواط، ارتداد و... ملاك گناه كبيره بودن اين است كه در روايات و آيات وعدهي عذاب براي آن شده است و چه گناه صغيره). از بين ميرود. البته برخي فقها معتقدند كه تمام گناهان حتي گناهان صغيره، كبيره اند؛ چون در همهي آنها معصيت خداوند ميشود. و اين نظريه قوي است. (يعني گناه هر گونه كه باشد معصيت خداوند در آن است و نيازي به تقسيم كبيره و صغيره بودن نيست). در مورد اين كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميشود ميان فقها اختلاف نظر است؛ و قول صحيح اين است كه خلاف مروت باعث سقوط عدالت ميگردد. ولي با توبه كردن باز عدالت فرد محرز ميشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیااصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت چکیده کاملاصل شخصي بودن مسئوليت، مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد. لذا، هيچ كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حاكم است. بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسعه تمدن و شهرنشيني و دور شدن از زندگي قبيلهاي اصل جمعي بودن مسئوليت مدني متزلزل شده است و كسي كه باعث ضرر و آسيبي به ديگري بشود خودش بايد ضرر را جبران كند. در حقوق ايران، انگليس و فرانسه مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار صغير از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير به حساب ميآيد. لذا، در حقوق ايران كساني كه نگهداري، مواظبت و يا تربيت صغير را بر عهده دارند، در صورتي كه در اين تكليف كوتاهي نمايند و بر اثر آن، صغير به ديگري ضرري برساند، به موجب ماده ٧ قانون مسئوليت مدني مقصر ميباشند و آنها ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود و در صورتي كه وي كوتاهي نكرده باشد مطابق ماده ١٢١٦ قانون مدني مورد بررسي قرار ميگيرد. اين قاعده، استثنايي از اصل شخصي بودن مسئوليت مدني ميباشد. بنابراين هدف مسئوليت مدني در هر سه كشور جبران خسارات زيان ديده است؛ در صورتي كه شرايط و اركان مسئوليت مدني صغير جمع باشد، زيان ديده حق دارد جبران خساراتي را كه به او وارد شده است از سرپرست بخواهد. سرپرست صغير مانند هر مسئول مدني ديگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد مسئوليت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
آرمان یعقوبی مقدم کورش دلپسنددر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچو چکیده کاملدر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می‌کند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره‌های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آنها
رضا شهیدی صادقی اشرف جنتیداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب میشود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه د چکیده کاملداوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب میشود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آنها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آنها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آنها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر
زیبا میرزاآقازاده اکبر ایمان پوریکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است میتوان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر با چکیده کاملیکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است میتوان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - بررسی شیوه‌های جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین چکیده کاملهدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد. در نظام کامن لا، مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتاً به علت بی‌احتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتمل‌الوقوع) و گاه مربوط به شخص زیان‌دیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی
میلاد رهام پور دکترسیدعلی جبار گلباغی ماسولهاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیش چکیده کاملاز ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي
حسن حاجی تبار نیما پروانه مارال دربندیبحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، چکیده کاملبحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی عليه اجزاي به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزايش بي رويه ي اين آسیب های جدی محيط زيستي سبب گشته است تا به ارایه ي مدلي در جهت مبارزه با جرايم محيط زيستي پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ي آماري اين مقاله تعداد در اين بررسي در حدود ٣١ نفر از فعالان محيط زيست كشوري است كه در قالب پرسشنامه باز از اين تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي را با استفاده از تحليل عاملي و نرم افزار pls مشخص كرده تا به تاييدي جهت ارتباط بين اين عوامل دست پيدا شود، سپس ارتباط اين چالش ها را با جرايم محيط زيستي به صورت رتبه بندي با استفاده از از آزمون فريدمن مورد بررسي قرار داده و در انتها مدلي جهت تاثير گذاري بر جرايم محيط زيستي با در نظر داشتن مشاركت مردمي و نهادهاي دولتي ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه
فاطمه جامعی هیراد مخیری محسن پورمحمدمعاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در چکیده کاملمعاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در معاملاتى است كه طرفى تعهد خود را در موعد مقرر انجام نداده و در نتيجه موجب ايجاد ضررى براى طرف مقابل شود و بايد خسارت ناشى از اين تأخير را جبران نمايد كه به آن «خسارت تأخير تأديه» گويند. از آنجايى كه هر دو اين موضوعات موجب زيادت در دارايى طرف مقابل می‌گردد در پژوهش حاضر ضمن بررسى رباى معاوضى، شرايط تحقق و مقایسه‌ی آن با خسارت تأخير تأديه از اين جهات، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اخذ خسارت تأخير تأديه از مصاديق ربا محسوب میشود و همانند رباى معاوضى حرام است يا مشروعيت دارد؟» با بررسى حرمت در رباى معاوضى و همچنين ذكر ادله‌ی مشروعيت خسارت تأخير تأديه به اين نتيجه رسيديم كه هرچند بعضى شرط نمودن جريمه تأخير تأديه را حیله‌ای براى دريافت ربا می‌دانند ليكن مواد قانونی متعددی نشان از پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و از سوى بيشتر فقها نیز بنا بر ادله‌های متعدد مشروع دانسته شده و مستلزم افتادن در رباى محرم نمی‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400
سیده کوثر موسوی نسب محمدتقی آشوبی سهیل سلطانی پور زهرا حصاری کورش دلپسندواژه ی اخلاق را می توان دانش نیک و بدخوی ها تعریف کرد. آدمی خیر و شر و به زبان ساده تر نیک و بد را می شناسد و از این روست که اخلاقیات و معضلات اخلاقی همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. داروسازان در نظام سلامت یکی از حلقه های مهم و تکمیل کننده در درمان بیماران چکیده کاملواژه ی اخلاق را می توان دانش نیک و بدخوی ها تعریف کرد. آدمی خیر و شر و به زبان ساده تر نیک و بد را می شناسد و از این روست که اخلاقیات و معضلات اخلاقی همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. داروسازان در نظام سلامت یکی از حلقه های مهم و تکمیل کننده در درمان بیماران هستند و در بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه نقش مهم و غیرقابل انکاری را ایفا می کنند. داروسازان شاغل در داروخانه به دلیل ماهیت تجاری داروخانه ها، در اختیار داشتن منابع سلامت و توزیع آن و نیز به دلیل اینکه همواره در دسترس بیماران هستند، روزانه چالش ها و دوراهه های اخلاقی فراوانی را تجربه می کنند که در این پژوهش به بررسی چند مورد از این چالش ها پرداخته ایم. این مطالعه مقطعی- توصیفی در بهار سال 1400 بر روی 151 نفر از داروسازان شاغل در داروخانه های شهر رشت انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دوبخشی شامل بخش اول: جمع آوری اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و بخش دوم: 13 گویه از چالش های اخلاقی، بود. پس از جمع آوری اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش نشان می دهند که برخی چالش های اخلاقی و حقوقی از جمله عدم توانی مالی بیماران در پرداخت هزینه داروهای حیاتی، درخواست داروهای خارج از فارماکوپه، نسخه های حاوی داروهای خارج از فارماکوپه، تخصیص داروهای اساسی به یک داروخانه خاص، بازگرداندن داروی غیریخچالی مصرف نشده به داروخانه، تجویز مکمل توسط پزشک برای بیماری که این فراورده به بیماری وی ارتباطی ندارد، اجبار به همکاری با فردی غیرداروساز برای تاسیس داروخانه، درخواست داروی سقط جنین و تعویض برند داروی نسخه شده توسط داروساز با درصدی بالای 60% در بین داروسازان شاغل در داروخانه های رشت گزارش شد.در قرن اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه مسائل اخلاقی در سنجش مراقبت های سلامت هستیم. از این رو داروسازان، نیازمند آشنایی بیشتر با مسائل اخلاقی، اجرای بهترین راه حل ها و تصمیم گیری اخلاقی در شرایط بحرانی و ضروری می باشند. آگاهی داروسازان از مسئولیت های اخلاقی و حقوقی خود باعث توانمندسازی این حرفه مندان سلامت و بهبود خدمات ارائه شده به بیماران و سایر گیرندگان خدمت در داروخانه خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - The spread of the Covid-19 epidemic and its effects on the new order of the World Health Organization
امیررضا محمودی عباس تقوایی مصطفی عباسیThe World Health Organization was founded in 1948, but its history goes back to the middle of the 19th century. The basis of this background was the need to fight epidemics that transcend the borders of countries. However, the financial and technical opportunities neede چکیده کاملThe World Health Organization was founded in 1948, but its history goes back to the middle of the 19th century. The basis of this background was the need to fight epidemics that transcend the borders of countries. However, the financial and technical opportunities needed to achieve their goals and the cooperation of the member countries were not always at the optimal level and are not. Experience has shown that half of the financial resources include voluntary contributions for specific programs, but the organization refuses to develop a binding legal rule regarding them. Covid 19 acts according to the guidelines and guidelines of the World Health Organization. It should be noted that despite all the problems and some mistakes, the organization managed this process correctly with the experience gained from previous epidemics. However, time will tell whether the World Health Organization and member states can make reforms regarding the structure and how to adapt their regulations to the new global order in the field of health. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران
بهنام قنبرپور سیدعلی جبار گلباغی ماسولهمنظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد چکیده کاملمنظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد اساسی دارد و می تواند در پاره ای از مواقع مبنای رأی قاضی قرار گیرد؛ به عنوان مثال اگر به علت عدم بلوغ متعاقدین شک در بطلان معامله شود با استناد به مثبتات اصل صحت می توان حکم به صحت معامله نمود؛ اکنون این سوال مطرح است که آیا لوازم عقلی و عرفی و عادی اصول عملیه نیز مورد توّجه فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است حکایت از آن دارد که مثبتات باب امارات حجت است ؛ اما مثبتات اصول عملیه که از احکام ظاهری تلقی می شوند و به هنگام شک در عمل کاربرد دارند و در عالم واقع هیچ کشفی از حقیقت ندارند ، از قابلیت تمسک برخوردار نیستند. در نتیجه، مثبتات عقلی و عرفی اصول عملیه مثل اصل استصحاب و اصل برائت نمی تواند در رویه های قضایی موثر واقع شود و به آن استناد نخواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا
عباداله رستمی چلکاسری علی جمال زاده«نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معم چکیده کامل«نمایندگی ظاهری» برخاسته از حقوق انگلیس است و در ذیل تعاریف معمول نمایندگی جای نمی گیرد. در این تئوری شخص نخست به واسطۀ رفتار خود سبب شده است که دیگری به عنوان نمایندۀ وی شناخته شده، و ثالث نمایندگی را تصور و تصدیق نماید، در حالی که هیچگونه رابطۀ نمایندگی به نحوی که معمولاً انتظار می رود بین آن ها وجود ندارد، فلذا شخص نخست نمی تواند نمایندگی را انکار نماید. در فقه امامیّه لفظ خاص «نمایندگی ظاهری» توجه فقها را به خود جلب نکرده و در اطراف آن احکامی دیده نمی شود، اما این موضوع دال بر عدم وجود نظر مشابه و غیرقابل پذیرش بودن آن در فقه امامیّه نیست. هدف تحقیق تطبیق این تئوری و آثار آن با نهادهای مشابه در فقه امامیه است. تصور می رود که تئوری مزبور بعضاً در تسهیل اعمال حقوقی مؤثر واقع شود، فلذا بنا به وسعت فقه، پژوهش تطبیقی در این خصوص ممکن در تجارت اسلامی مؤثر واقع شود. در این تحقیق انتظار می رود آثار ناشی از نمایندی ظاهری و نهادهای مشابه آن به طبع متفاوت باشد، اما در اساس تعارض چشمگیری در بین آن ها وجود نداشته باشد. روش تحقیق به صورت جستوجو و گردآوری منابع (کتاب، مقاله، ...) و یادداشت برداری از آنها انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
مهرداد غنی علیرضا محمدبیکیتمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د چکیده کاملتمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی
علیرضا عنابی فائزه جهانی مقدمگسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخ چکیده کاملگسترش روزافزون داد و ستد املاک، باعث افزایش سوءاستفاده برخی از افراد سودجو در این حیطه شده است و موجب گسترش جرایمی از قبیل کلاهبرداری، انتقال مال غیر و معاملات معارض گردیده است. مجازات جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر به وضوح در متن قانون آمده است و رویه قضایی مشخصی برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است. اما معاملات معارض به دلیل وجود برخی شبهات در متن آن، اندکی با پیچیدگی همراه است. در سیستم بانکی نیز وجود معاملات معارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این سیستم گردیده است. به خصوص، به دلیل عدم وجود رویه قضایی واحد و مشخصی در زمینه تعارض بین سند رسمی رهنی و بیع عادی، وضعیت حقوقی مشخصی در این زمینه دیده نمی شود. ارجحیت بیع عادی بر سند رسمی رهنی باعث بی اعتبار شدن اسناد رسمی شده که موجب ضرر به سیستم بانکی گشته و از سوی دیگر بستر سوءاستفاده توسط شخص تسهیل گیرنده را فراهم می آورد. از سوی دیگر، ارجحیت اسناد رسمی رهنی بر بیع عادی موجب افزایش اعتبار اسناد رسمی گشته؛ اما موجب ورود ضرر به خریدار مقدم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی تأثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی و نیز ضمانت اجرایی این نوع معاملات در سیستم حقوقی ایران پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
فاطمه فلاح پور سید محمد اسدی نژادمسکن زوجه یکی از اساسی ترین مصداق های نفقه و همچنین یکی از ارزشمندترین حقوق مالی زوج به حساب می آید که جایگاه بسیار حساس در استحکام و پایداری خانواده ایجاد می نماید. ازاین‌رو؛ بر اساس ماده 1005 ق.م زوجین می‌توانند در ایام نکاح راجع به محل سکونت خود توافق کنند. بدین ترتی چکیده کاملمسکن زوجه یکی از اساسی ترین مصداق های نفقه و همچنین یکی از ارزشمندترین حقوق مالی زوج به حساب می آید که جایگاه بسیار حساس در استحکام و پایداری خانواده ایجاد می نماید. ازاین‌رو؛ بر اساس ماده 1005 ق.م زوجین می‌توانند در ایام نکاح راجع به محل سکونت خود توافق کنند. بدین ترتیب توافقی که زوجین جهت سکونت زوجه در منزل مستقل می نمایند؛ براساس ماده فوق الذکر امکان پذیر است. همچنین در زمانی که نکاح منحل گردیده در مواردی خاص همانند ایامی که زوجه در عده طلاق رجعی به سر می برد قانون گذار زوجین را ملزم کرده است تا برای مدتی مشخص و معلوم به سکونت خود در منزل مشترک کنار یکدیگر ادامه داده بخاطر اینکه مطلقه رجعیه در ایام عده طلاق رجعی همانند زوجه می باشد و حقوق و تکالیفی که برای او بار می شود همانند زوجه در ایام نکاح می باشد. همچنین در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک به تناسب اطلاق عقد می باشد که توافق و رضایت برخلاف آن نیز ممکن می باشد. امّا این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می گردد و یکی از لوازم حُسن معاشرت می باشد و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد. از این‌رو پژوهش حاضر بهصورت تحلیلی – توصیفی به بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک ایام عده رجعیه پرداخته و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این امر می‌باشد که مطلقه رجعیه در ایام عده همچنان حق تعیین نمودن مسکن را داشته ولی این حق با تکالیفی که راجع به سکونت در خانه مشترک می باشد قابل جمع بوده و زوجه حق ندارد از قبول نمودن همسر(شوهر) خویش در خانه مشترک استنکاف نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376
امیررضا محمودی مصطفی عباسی سیده مهشید میری بالاجورشریداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی چکیده کاملداستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیٌت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه
علی جمال زاده بهنام قنبر پورقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضم چکیده کاملقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - تحلیل تفاوتهای جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو
مهرداد غنی علیرضا محمد بیکیکیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گ چکیده کاملکیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گرفته است. خصوصا جامعه مدرن و پیدایش نظریه پردازانی موافق با کاهش مجازات هایی نظیر حبس، پردازش این مساله قوت گرفته است. در این مقاله نیز به بررسی و تحلیل تفاوت های جامعه شناسی زندان از نگاه امیل دورکهایم و میشل فوکو پرداخته شد. آنچه مشخص است توافق دو نظریه پرداز نسبت به کارکرد های مثبت زندان در راستای کاهش جرایم و پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه می باشد و دلیل تداوم زندان نیز همین امر می باشد ولی آنچه محل اختلاف نظر می باشد پذیرش اداری شدن و عقلانیت در روند مجازات می باشد که دورکهایم در این جنبه کامل تر به موضوع پرداخته است و این مساله را پذیرفته است .اگر چه بر جنبه احساسی مجازات بیشتر تاکید دارد. اما اگر به نظریه فوکو که نگرشی عقلانی است توجه کنیم، چیزی از جنبه های احساسی و اخلاقی در آن نخواهیم دید. فوکو در توصیف خود، بر نهادهای بسته و بخصوص زندان متمرکز میشود. او توضیح می دهد که چگونه تکنیک های اصلاحی و تکنیک های جرم۔ شناسانه سیستم های کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. بیان فوکو، توصیفی از ورود تکنولوژی و روند اداری شدن قلمرو کیفری است. او در بیان خود از زندان، مفهوم اجتماعی آن را ، که از طریق افکار عمومی قابل درک است، نادیده می انگارد و آن را یک نهاد تکنیکال می بینید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي
فاطمه رمضانی عباس تقواییاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت ر چکیده کاملاصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
آرش ملکی سیده مریم اسدی نژادحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی چکیده کاملحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولتها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولتها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنر مراللوقانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ چکیده کاملقانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و لزوم بازنگری در این قانون با توجه به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر حذف مرجعیت در شرایط رهبری و تعیین رهبر به جای ایشان و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از خاستگاه های اصلی این تغییر بود. اما نگرش عمیق نشان می دهد که تعارضات و تزاحمات در اصول قانون اساسی حاضر از اموراتی هستند که ورطه تصمیم گیری به ویژه در حوزه های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را به چالش کشیده و در مواردی حتی به قفل شدن بیش از پیش امور انجامیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی
کیوان رضایی سید محمد اسدی نژادقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی چکیده کاملقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی نافذ متصوّر نباشد. در این حالات اذن قانون جایگزین اذن بیمار می‌گردد و استثنائاً قانون سبب ایجاد این رابطه میشود. حدوث اختلاف میان پزشک و بیمار بسیار محتمل است لذا شناخت «ماهیت حقوقی» قرارداد و استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد برگزیده نه‌تنها در مباحث نظری ارزش ذاتی دارد بلکه باعث می‌گردد که بطور علمی از مرحلۀ نظریه‌پردازی وارد حوزۀ عمل شده و در نهایت این روش در حل و فصل مناقشات طرفین راه‌گشاست. در بررسی و تحلیل یک قرارداد شناخت «ماهیت حقوقی» در مقایسۀ با حقوق و تعهدات فرعی ناشی از آن قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد. در تحلیل این قرارداد دو نظریه «عقد معین» و «عقد غیرمعین» مطرح است. به‌نظر می‌رسد، در این قرارداد که به موجب آن پزشک موقعیت بسیار خطیر مأذونیت در تصرف بر روی جسم و جان بیمار را می‌یابد، تعهدات پزشک و بیمار در برابر یکدیگر، اثر «غیرمستقیم و فرعی» و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر بهنام «نیابت» است و شناخت این مفهوم بدلیل ضروریاتی از جمله: رعایت مبانی و اصول فقهی و حقوقی، حفظ شأن بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی پزشکی، زیبندۀ این قرارداد می‌باشد. پرونده مقاله
فهرست مقالات ������ ������������
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1402-1396